ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 461

و الفرد المشتبه و إن کان مقتضی أصاله البراءه جواز الاقتحام فیه، إلا أن قضیه لزوم إحراز الترک اللازم وجوب التحرز عنه، و لا یکاد یحرز إلا بترک المشتبه أیضا، فتفطن [1].

آن طبیعت، حکم مستقلّی دارد، چنانچه به فرد مشتبهی برخورد کنیم احتیاط لازم نیست زیرا در مورد آن فرد نسبت به اصل تکلیف شک داریم و می توانیم اصل برائت را جاری نمائیم.

2- چنانچه نهی، به یک طبیعت من حیث المجموع تعلّق پیدا کند و ما به فرد مشکوکی برخورد کنیم که مسبوق به ترک است در این صورت هم می توان آن مشکوک را اتیان نمود.

3- در غیر از دو مورد فوق، چنانچه به مصداق مشکوکی برخورد نمائیم- چون «نهی» به طبیعت من حیث المجموع تعلّق گرفته است و اصل تکلیف مسلّم است- لذا می گوئیم: مقتضای اشتغال یقینی، برائت یقینیّه است و نمی توان به اصل برائت رجوع نمود بلکه باید اجتناب کرد.

اکنون مصنّف رحمه اللّه یکی دو شاهد اقامه می کنند که: در مواردی که انسان علم به وجوب چیزی دارد- به خاطر اطاعت امر شارع- باید احراز کند که آن را اتیان نموده است. و در مواردی که علم به حرمت چیزی دارد باید احراز نماید که آن را ترک نموده است.

منتها همان طور که گاهی انسان، وجود واجب را با اصل عملی احراز می کند، گاهی از اوقات، ترک حرام را هم می تواند با اصل عملی احراز کند.

[1]- گرچه مقتضای اصل برائت این است که مصادیق مشتبه را می توان مرتکب شد امّا چون باید احراز کنیم که «منهیّ عنه» را ترک کرده ایم پس لازمه اش این است که از افراد مشتبه اجتناب نمائیم تا ترک «منهی عنه» را احراز کنیم- به همان تفصیلی که ذکر نمودیم.