ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 467

أوجهها الأخیر؛ لعدم الترجیح بین الفعل و الترک، و شمول مثل (کل شی ء لک حلال حتی تعرف أنه حرام) له، و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا. [1].

و قد عرفت أنه لا یجب موافقه الأحکام التزاما، و لو وجب لکان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممکنا، و الالتزام التفصیلی(1) بأحدهما لو لم یکن تشریعا محرما لما نهض علی وجوبه دلیل قطعا [2].

می نمائیم و نمی توان فتوا به جانب حرمت یا وجوب داد.

5- از نظر عمل عقلا مخیّر هستیم، لکن از نظر حکم به اباحه فتوا می دهیم.

مختار و دلیل مصنّف قدّس سرّه

[1]- مرحوم آقای آخوند می فرمایند: اوجه، وجه اخیر است و دلیل ایشان عبارتست از: هیچ یک از فعل و ترک بر دیگری ترجیحی ندارد لذا عقل می گوید از نظر عمل شما مخیّر هستید.

و علّت اینکه شرعا حکم به اباحه می کنیم این است که روایت «حل»- کل شی ء لک حلال- شامل محلّ بحث می شود و مانع شرعی(2) و عقلی(3) وجود ندارد.

[2]- اشکال: شما که علم اجمالی به وجوب یا حرمت شی ء واحد دارید چگونه حکم به اباحه می کنید؟

جواب: اوّلا بین اباحه با (وجوب و حرمت) از نظر عمل منافاتی نیست زیرا چه وجوب در کار باشد چه حرمت، مکلّف یا فاعل آن شی ء است یا تارک، معنای اباحه غیر

1- شروع فی الرّد علی القول بوجوب الاخذ باحدهما- حقائق الاصول 2/ 275.

2- کما فی الشّبهه المحصوره- حقایق الاصول 2/ 275.

3- کما فی الشّبهه البدویّه بناء علی تقدیم اخبار الاحتیاط کما هو مذهب الاخباریّین- نفس المصدر.