ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 468

صفحه 468

و قیاسه(1) بتعارض الخبرین- الدالّ أحدهما علی الحرمه و الآخر علی الوجوب- باطل، فإن التخییر بینهما علی تقدیر کون الأخبار حجه من باب السببیه یکون علی القاعده، و من جهه التخییر بین الواجبین المتزاحمین [1].


______________________________

از فعل یا ترک چیز دیگری نیست. (مخالفت عملیّه لازم نمی آید).

ثانیا اگر می گوئید بین اباحه با (وجوب و حرمت) از نظر التزام و عقیده منافات هست ما به شما دو جواب می دهیم:

1- در بحث قطع(2) بیان کردیم که موافقت و مخالفت التزامیّه وجوب و حرمت ندارند و احکام شرعی یک نوع مخالفت و موافقت دارند و آن عبارت است از مخالفت و موافقت عملیّه، و موافقت التزامیّه در مسائل اعتقادی است.

2- اگر موافقت التزامیّه لازم هم باشد، در محل بحث منافاتی با اباحه ندارد و می توان اجمالا به حکم واقعی ملتزم شد زیرا اباحه، حکم ظاهری- نه واقعی- است و می گوئیم آن شی ء ظاهرا مباح است و از نظر موافقت التزامیّه می گوئیم ما به آن حکم واقعی مردّد بین وجوب و حرمت ملتزم هستیم و التزام تفصیلی به احدهما اگر تشریع نباشد(3) دلیلی بر وجوب آن نداریم.

[1]- اشکال: در تعارض خبرین- در بحث تعادل و تراجیح- که مثلا یک خبر دلالت بر وجوب و خبر دیگر دلالت بر حرمت می کند،(4) حکم مسئله، تخییر است،(5) بین

1- شروع فی الجواب عمّا استدل به لکلّ واحد من بقیّه الاقوال و اشاره الی الاستدلال للقول بوجوب الاخذ باحدهما و الرّد علیه حقائق الاصول( 2/ 275).

2- در امر خامس.

3- بل قد عرفت انّه تشریع محرّم ر. ک: حقائق الاصول ج 2/ 275.

4- مصداق بارز تعارض.

5- اگر مرجّحی در بین نباشد.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه