ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 472

و لا مجال(1)- هاهنا- لقاعده قبح العقاب بلا بیان، فإنه لا قصور فیه- هاهنا- و إنما یکون عدم تنجز التکلیف لعدم التمکن من الموافقه القطعیه کمخالفتها، و الموافقه الاحتمالیه حاصله لا محاله، کما لا یخفی [1].

ثم إن مورد هذه الوجوه، و إن کان ما [إذا] لم یکن واحد من الوجوب و الحرمه علی التعیین تعبدیا، إذ لو کانا تعبدیین أو کان أحدهما المعین کذلک، لم یکن إشکال فی عدم جواز طرحهما و الرجوع إلی الإباحه، لأنها مخالفه عملیه قطعیه علی ما أفاد شیخنا الأستاذ قدّس سرّه، إلا أن الحکم أیضا فیهما إذا کانا کذلک هو التخییر عقلا بین إتیانه علی وجه قربی، بأن یؤتی به بداعی احتمال طلبه، و ترکه کذلک، لعدم الترجیح و قبحه بلا مرجح [2].

(1) [1]- اشکال: چرا در دوران بین محذورین برائت عقلی و قاعده قبح عقاب بلا بیان را جاری نمی کنید؟

جواب: در صورتی که علم اجمالی به تکلیف داشته باشیم مجالی برای جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست زیرا علم اجمالی «بیان» هست و در آن قصوری نیست.

سؤال: اگر قصوری در بیان نیست پس چرا تکلیف واقعی منجّز نمی شود؟

جواب: عدم تنجّز تکلیف به خاطر این است که موافقت قطعیّه اش ممکن نیست همان طور که مخالفت قطعیّه اش هم ممکن نیست و موافقت احتمالیه هم به هرحال حاصل است چون انسان یا تارک است یا فاعل.

مورد وجوه پنج گانه

[2]- مصنّف مورد وجوه پنج گانه را بیان و به کلام شیخ اعظم(2) تعریض می کنند.

مرحوم شیخ در رسائل وقتی وجوه در این مسئله را بیان می کنند می فرمایند: مورد

1- هذا ردّ علی الوجه الاوّل و هو الحکم بالبراءه عقلا. حقایق الاصول 2/ 277.

2- ر. ک: فرائد الاصول 236.