ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 67

ثم لا ریب فی قیام الطرق و الأمارات المعتبره- بدلیل حجیتها و اعتبارها- مقام هذا القسم(1) [1].

کما لا ریب فی عدم قیامها بمجرد ذلک الدلیل مقام ما أخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیه من تلک الأقسام، بل لا بد من دلیل آخر علی التنزیل، فإن قضیه الحجیه و الاعتبار ترتیب ما للقطع بما هو حجه من الآثار، لا له بما هو صفه و موضوع؛ ضروره

آیا امارات، جانشین قطع طریقی محض می شوند؟

[1]- اکنون بحث مهم و باارزشی را مطرح می نمایند که آیا امارات شرعیّه یعنی طرقی را که شارع بعنوان «انّه شارع» معتبر کرده است جانشین قطع می شوند یا نه.

از این امارات و طرق، به ظنّ خاص تعبیر می نماییم مانند ظنّ حاصل از خبر واحد در باب احکام، یا ظن حاصله از بیّنه در باب موضوعات احکام.

این مسئله واضح است که ظن مانند قطع واجد کاشفیّت تامّه نیست بلکه یک کشف ناقص دارد.

آیا امارات معتبره شرعیّه، قائم مقام تمام اقسام قطع می شوند و آن آثاری که بر قطع مترتّب است بر امارات هم مترتّب می شود؟.

در این مسئله تفصیل هست که: امارات معتبره جانشین قطع طریقی می شوند زیرا پشتوانه حجیّت امارات و خبر واحد خود شارع است منتها حجیّت قطع، ذاتی است امّا حجیّت امارات نیاز به پشتوانه ای دارد که شارع آن را حجّت قرار داده است.

اگر شما قاطع شدید که شارع، شرب خمر را حرام نموده است عقل هم به دنبالش

1- قطع طریقی محض.