ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 71

فإن الدلیل الدالّ علی إلغاء الاحتمال، لا یکاد یکفی إلا بأحد التنزیلین، حیث لا بد فی کل تنزیل منهما من لحاظ المنزّل و المنزّل علیه، و لحاظهما فی أحدهما آلیّ، و فی الآخر استقلالی، بداهه أن النظر فی حجیته و تنزیله منزله القطع فی طریقیته فی الحقیقه إلی الواقع و مؤدی الطریق، و فی کونه بمنزلته فی دخله فی الموضوع إلی أنفسهما، و لا یکاد یمکن الجمع بینهما. نعم لو کان فی البین ما بمفهومه جامع بینهما، یمکن أن یکون دلیلا علی التنزیلین، و المفروض أنه لیس، فلا یکون دلیلا علی التنزیل إلا بذاک اللحاظ الآلیّ، فیکون حجه موجبه لتنجز متعلقه، و صحه العقوبه علی مخالفته فی صورتی إصابته و خطئه بناء علی استحقاق المتجری، أو بذلک اللحاظ الآخر الاستقلالی، فیکون مثله فی دخله فی الموضوع، و ترتیب ما له علیه من الحکم الشرعی [1].

(خواه قطع طریقی یا موضوعی) با یقین و قطع مشترک است، بنابراین باید بگوئیم ظنّ حاصل از امارات و طرق می توانند جانشین قطع طریقی و قطع موضوعی بشوند که مرحوم آقای آخوند می فرمایند این حرف، فاسد است.

بیان فساد مطلب:

ایراد مصنّف بر کلام شیخ قدس سرّه

[1]- مرحوم مصنّف می فرمایند این بیان درست نیست چون اگر شارع بخواهد ظنّ حاصل از امارات را نازل منزله قطع نماید، نحوه تنزیل و تشبیه در قطع طریقی با قطع موضوعی تفاوت دارد و با یک تنزیل نمی توان گفت امارات هم جانشین قطع طریقی می شود و هم جانشین قطع موضوعی می شود زیرا:

در قطع طریقی، یقین و قطع اصلا موضوعیّت و استقلالی ندارد.

اگر خبر واحد را بخواهند جانشین قطع طریقی نمایند، معنایش این است که مفاد و مؤدّای خبر واحد را جانشین قطع قرار داده اند که در این تنزیل نظر به مؤدّا و واقع است