ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 83

فإن دلالته علی تنزیل المؤدی تتوقف علی دلالته علی تنزیل القطع بالملازمه، و لا دلاله له کذلک إلا بعد دلالته علی تنزیل المؤدی، فإن الملازمه إنما تکون بین تنزیل القطع به منزله القطع بالموضوع الحقیقی، و تنزیل المؤدی منزله الواقع کما لا یخفی، فتأمل جیّدا، فانه لا یخلو عن دقه(1) [1].

عدول مصنّف از توجیه کلام شیخ قدس سرّه (المناقشه فی کلام الحاشیه)

[1]- برای توضیح فساد مطلب قبلی قبلا مقدّمه ای بیان می کنیم.

گاهی موضوع حکمی مرکّب از دو جزء می باشد و یا بصورت قید و مقیّد می باشد:

که گاهی انسان یقین دارد آن دو جزء، محقق است در این صورت بلا اشکال حکم برآن موضوع مترتّب می شود و گاهی موضوع مرکّب وجدانا تحقّق ندارد لکن دلیل شرعی می خواهد چیزی را جانشین بعضی از اجزاء غیر محقّق مرکب قرار دهد یعنی می خواهد منزّلی را نازل منزله بعضی از اجزاء دیگر قرار دهد.

این دلیل شرعی اگر بخواهد یک دلیل صحیح و غیر لغوی باشد شرطش این است

1- هذه العباره( فان الملازمه انّما ...) الی قوله ثم لا یذهب علیک مذکوره بأنحاء مختلفه فی نسخ متعدده و هی لا تخلو عن تعقید و اضطراب شدید( و علی کل حال) هی عله لقوله و لا دلاله له کذلک الا بعد دلالته علی تنزیل المؤدّی و الصحیح کان ان یقول هکذا فان الملازمه انّما تدعی بین تنزیل القطع بالموضوع التنزیلی و تنزیل نفس الموضوع ای المؤدّی و بدون تحقق الموضوع التنزیلی التعبدی اولا بدلیل الاماره لا قطع بالموضوع التنزیلی کی یدعی الملازمه بین تنزیله و تنزیل نفس الموضوع( هذا) و فی بعض النسخ المطبوعه اخیرا قد اسقطوا العباره المذکوره بطولها و ذکروا هکذا فان الملازمه انّما تدعی بین تنزیل القطع به منزله القطع بالموضوع الحقیقی و تنزیل المؤدّی منزله الواقع کما لا یخفی ر. ک عنایه الاصول 3/ 38 .. می توان عبارتی را که در متن آورده ایم به این ترتیب نوشت: ... علی تنزیل المودی فانّ« التنزیل» انّما یدعی بین القطع بالموضوع التنزیلی و القطع بالموضوع الحقیقی و بدون تحقق الموضوع التنزیلی التعبدی اوّلا بدلیل الاماره لا قطع بالموضوع التنزیلی کی یدّعی الملازمه بین تنزیل القطع به منزله القطع بالموضوع الحقیقی و تنزیل المؤدی منزله الواقع کما لا یخفی. البته به نحو دیگر هم می توان عبارت را اصلاح نمود.