ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 151

الدلاله و مرحله الإثبات، و إنما یکون التعارض بحسب السند فیما إذا کان کل واحد منها قطعیا دلاله و جهه، أو ظنیا فیما إذا لم یکن التوفیق بینها بالتصرف فی البعض أو الکلّ، فإنه حینئذ لا معنی للتعبد بالسند فی الکل، إما(1) للعلم بکذب أحدهما، أو لأجل(2) أنه لا معنی للتعبد بصدورها مع إجمالها، فیقع التعارض بین أدله السند حینئذ، کما لا یخفی [1].

تنافی الدلیلین او الادله بحسب الدلاله و مقام الاثبات ...».

تذکر: اینکه بین «ظاهر و اظهر» و همچنین «نص و ظاهر» جمع عرفی وجود دارد، تفاوتی نیست که هر دو قطعی السند(3) باشند یا هر دو ظنی السند(4) و یا اینکه یکی قطعی و دیگری ظنی السند باشد یعنی: همیشه نص و اظهر بر ظاهر، مقدم است و احکام متعارضین را بین آن ها جاری نمی نمایند.

مواردی که تعارض، محقق است

[1]- تعارض در موردی است که دلالت ها جمع عرفی نداشته باشد و نتوان احدهما را قرینه بر دیگری قرار داد لذا تعارض در غیر صور «عام و خاص» و «مطلق و مقید(5)» خواهد بود زیرا در آن ها با اینکه به حسب مدلول، تنافی هست ولی تعارضی نیست چون تنافی به حسب دلالت و مقام اثبات، مطرح نیست- از جهت اینکه دارای جمع عرفی هستند.

1- هذا فیما اذا کان کل واحد من الادله الظنیه المتنافیه قطعیا دلاله و جهه.

2- هذا فیما اذا کان کل واحد من الادله الظنیه المتنافیه ظنیا من حیث الدلاله و الجهه ایضا]. ر. ک: عنایه الاصول 6/ 20.

3- مانند: کتاب، خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه.

4- مانند: خبر واحد مجرد از قرینه.

5- و امثال آن ها.