ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 155

نعم یکون نفی الثالث(1) بأحدهما لبقائه علی الحجیه، و صلاحیته علی ما هو علیه من عدم التعیین لذلک لا بهما، هذا بناء علی حجیه الأمارات من باب الطریقیه، کما هو کذلک حیث لا یکاد یکون حجه طریقا إلا ما احتمل إصابته، فلا محاله کان العلم بکذب أحدهما مانعا عن حجیته [1].

نفی ثالث به وسیله متعارضین

[1]- سؤال: آیا با یکی از دو روایت متعارض مذکور- لا علی التعیین- می توان قول ثالث را نفی نمود و مثلا گفت نماز جمعه «قطعا» مستحب نیست(2)؟

جواب: می توان با احدهما «لا علی التعیین» قول ثالث را نفی نمود.

چون حجت از غیر حجت برای ما مشخص نیست، در خصوص وجوب یا در خصوص حرمت نمی توان به آن ها تمسک نمود اما برای نفی قول ثالث می توان از احدهما(3) استفاده نمود به عبارت دیگر: هریک از آن ها که حجت باشد، قول ثالث را نفی کرده یعنی: اگر روایت دال بر وجوب حجت باشد، کراهت و استحباب را بالملازمه نفی نموده و اگر روایت دال بر حرمت، حجت باشد کراهت و استحباب را بالملازمه

1- ... فان قلت: قد اعترف المصنف بعدم حجیه شی ء منهما فی المؤدی بقوله:« لم یکن واحد منهما بحجه فی خصوص مؤداه» و معه کیف یمکن نفی الثالث باحدهما؟ فان الخبر اذا لم یکن حجه فی مدلوله المطابقی لاجل التعارض لم یکن حجه فی المدلول الالتزامی لکونه متفرعا علیه و تابعا له. قلت: التفکیک فی الحجیه بین المدلول المطابقی و الالتزامی امر ممکن و ذلک لان عدم حجیه المبهم و المردد من جهه عدم ترتب الغرض المترقب من الحجه علیه- و هو الحرکه علی طبقها- لا ینافی حجیه هذا المبهم بلحاظ الاثر المترقب من الحجه علیه من جهه اخری فدلیل اعتبار الخبر کما یدل علی حجیه المدلول المطابقی کذلک یدل علی حجیه لوازمه البینه و من المعلوم استلزام الاخبار عن الوجوب للاخبار عن عدم اباحته فاذا سقطت حجیه حکایته عن الوجوب بالتعارض لم یسقط اعتبار حکایته عن عدم الاباحه و سیأتی فی التعلیقه تحقیق المسأله فلاحظها. ر. ک: منتهی الدرایه 8/ 70.

2- یا قطعا مکروه نیست.

3- که می دانیم حجّت است ولی بعینه برای ما مشخص نیست.