ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 175

می پردازیم(1):

1- اخبار تخییر

اخبار مذکور به نحو اطلاق، دال بر تخییر است و مراد از اطلاق، این است که تخییر را مقید به وجود یا عدم مرجح ننموده اند بلکه گفته اند شما مطلقا مخیر هستید- خواه در احد الخبرین رجحان و مزیتی باشد یا نباشد- اینک به ذکر آن اخبار می پردازیم:

الف: عن الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السّلام قال: قلت له: تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفه فقال: ما جاءک عنا فقس علی کتاب اللّه عز و جل و احادیثنا فان کان یشبههما فهو منا و ان لم یکن یشبههما فلیس منا قلت: یجیئنا الرجلان و کلاهما ثقه بحدیثین مختلفین و لا نعلم ایهما الحق، قال: فاذا لم تعلم فموسع علیک بایهما اخذت(2).

شاهد در ذیل روایت است که از امام هشتم علیه السّلام سؤال کرد، و فرد موثق، دو حدیث برای ما نقل می کنند که آن دو روایت از نظر مضمون با یکدیگر مختلف و متعارض است و «لا نعلم ایهما الحق» حضرت در پاسخ او فرمودند: وقتی نمی دانی «حق» کدامیک از آنهاست، در توسعه هستی- «فموسع علیک بایهما اخذت».

ب: عن الحارث بن المغیره عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه فموسع علیک حتی تری القائم علیه السّلام فتردّ(3).

1- تذکر: نظر مصنف« ره»- به طوری که بعدا بیان می کنند- این است که: از اخبار علاجیه، وجوب ترجیح استفاده نمی شود یعنی: اخبار مذکور دلالت ندارد که اگر مرجحی مطرح باشد به خبر راجح عمل می کنیم و در صورت فقدان مرجح، مخیر هستیم.

2- ر. ک: وسائل الشیعه ج 18، باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 40 صفحه 87.

3- الف: ر. ک: وسائل الشیعه ج 18، باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 41 صفحه 87.-- ب: ... و الظاهر ان هذا الخبر لیس من الاخبار الوارده فی علاج المتعارضین و انما هو یؤدی جواز العمل بحدیث الاصحاب اذا کانوا ثقات حتی یری القائم فیعرضه علیه و لا یؤدی اکثر من ذلک کما لا یخفی. ر. ک: عنایه الاصول 6/ 43. ج: دلاله هذا الخبر علی التخییر- حتی لو فرض وجود المرجح فی احد المتعارضین- واضحه لان موضوع الحکم بالتوسعه فی حجیه الخبرین المتعارضین هو مجی ء الثقات باحادیث تتضمن احکاما مختلفه یتعذر الاخذ بها و الحکم هو التخییر فی الاخذ بایّ منهما شاء لکن هذا التخییر الظاهری ینتهی بظهور الامام الحجه« علیه السلام و عجل فرجه الشریف» فاذا ظهر« علیه السلام» ارتفع هذا الحکم الظاهری کسائر الاحکام الظاهریه فانه یحکم بالواقع و ببطون القرآن. ر. ک: منتهی الدرایه 8/ 103.