ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 247

ثم إنه بناء علی اعتبار عدم حضور وقت العمل فی التخصیص، لئلا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه، یشکل الأمر فی تخصیص الکتاب أو السنه بالخصوصات الصادره عن الأئمه علیهم السّلام، فإنها صادره بعد حضور وقت العمل بعموماتها [بعموماتهما] و التزام نسخها [نسخهما] بها و لو قیل بجواز نسخهما بالروایه عنهم علیهم السلام کما تری [1].

تخصیص عمومات کتاب و سنت

[1]- در تخصیص، عدم حضور وقت عمل به عام، معتبر است فرضا اگر وقت عمل به عامی- مانند: اکرم العلماء- ده روز پیش بوده لکن امروز بخواهیم برای آن، مخصصی- مانند: لا تکرم زیدا العالم- ذکر نمائیم، مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت(1) و قبیح است.

پس لازم است که مخصص هر عام، قبل از حضور وقت عمل به آن صادر شود(2).

با توجه به مقدمه مذکور، اشکالی مطرح شده که اینک به بیان آن می پردازیم:

بیان اشکال: عمومات فراوانی در کتاب، وارد شده(3) لکن اخبار خاصی هم ده ها سال بعد، از لسان ائمه علیهم السّلام- بعد از حضور وقت عمل به آن عمومات- صادر شده که اگر بنا باشد، آن اخبار، مخصص عمومات باشند، مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت و قبیح است پس لا بد آن اخبار خاصه در حکم ناسخ است و حال آنکه بناء علما و اصحاب بر نسخ نیست- و لو قیل بجواز نسخهما [ای الکتاب و السنه] بالروایه عنهم علیهم السّلام کما تری(4)- بلکه آن اخبار خاصه را مخصص عمومات قرآن- یا سنت نبوی- می دانند.

1- الف: بناء علی اشتراط التخصیص بورود الخاص قبل زمان العمل بالعام. ب: زید، حکما تحت« اکرم العلماء» نبوده فرضا ده روز، مورد تکریم واقع شده اما امروز مولا فرموده: لا تکرم زیدا.

2- و الا اگر بعد از زمان عمل به عام، صادر شود، لا بد آن خاص، ناسخ عام است نه مخصص.

3- و همچنین عموماتی از لسان نبی مکرم« ص» صادر شده.

4- للزوم کثره النسخ ح و هو خلاف فرض القله. ر. ک: شرح کفایه الاصول مرحوم حاج شیخ عبد الحسین رشتی 2/ 334.