ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 355

و اما جواز حکومته و نفوذ فصل خصومته فأشکل، نعم لا یبعد نفوذ فیما إذا عرف جمله معتدا بها و اجتهد فیها، بحیث یصح أن یقال فی حقه عرفا أنه ممن عرف أحکامهم، کما مرّ فی المجتهد المطلق المنسد علیه باب العلم و العلمی فی معظم الأحکام [1].

مجتهد فیه خبیر بصیر به فی غیر محله و ذلک لاطلاقات ادله التقلید و لما عرفت من ان العقلاء لا یفرقون فی الرجوع الی اهل الخبره فیما هو خبیر به بین ان یکون خبیرا بسائر الابواب ایضا ام لا «و من هنا یظهر» ضعف ما استند الیه الفصول فی وجه المنع من الاصل. قال ...(1).

4- نفوذ یا عدم نفوذ قضاء مجتهد متجزی

[1]- آیا قضاوت و حکم مجتهد متجزی در مقام ترافع و فصل خصومت، نافذ است یا نه؟

جواب: مصنف قدّس سرّه چنین فرموده اند: «اما جواز حکومته و نفوذ فصل خصومته فاشکل»(2).

1- ر. ک: عنایه الاصول 6/ 186.

2- الف: بل لا اشکال فیه ایضا اذا کان عارفا باحکامهم« علیهم السلام» فی القضاء و ذلک لما عرفت فیما تقدم من ان المعتبر فی نفوذ قضاء القاضی علی ما یستفاد من الاخبار المتقدمه من المقبوله و غیرها هو معرفته باحکامهم فاذا عرفها کما هو حقه و تمکن من الحکم بحکمهم لم یکن فرق بین المتجزی و المطلق فی نفوذ حکمهما و قضائهما ابدا و ان لم یکن المتجزی عارفا باحکامهم فی سائر ابواب الفقه غیر القضاء اصلا. ر. ک: عنایه الاصول 6/ 187. ب: ای: اشد اشکالا من حجیه فتواه علی الجاهل. و وجه اشدیه الاشکال هو: ان مقتضی سیره العقلاء-- و فطرتهم علی الرجوع الی العالم هو حجیه نظر المتجزی ایضا کالمطلق اذ مناط السیره کون المرجع عالما فیما یرجع الیه سواء علم غیره ام لا. و هذه السیره لا تتوقف الا علی الامضاء. و هذا بخلاف القضاء فان ادله نفوذه هی الادله اللفظیه التی اناطت المنصب بصدق« الفقیه و العارف بالاحکام» و نحوهما. ر. ک: منتهی الدرایه 8/ 428.