ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 369

فصل

إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأی الأوّل بالآخر أو بزواله بدونه، فلا شبهه فی عدم العبره به فی الأعمال اللاحقه، و لزوم اتباع الاجتهاد اللاحق مطلقا أو الاحتیاط فیها [1].

علی اعتبار الاخبار من باب الطریقیه کما هو کذلک علی ما تقدم لک شرحه فی بحث امکان التعبد بالامارات فمؤدیات الطرق و الامارات لیست هی احکاما حقیقیه نفسیه ناشئه عن مصلحه او مفسده حادثه فی المتعلقات بسبب قیام الامارات کما علی القول بالسببیه و الموضوعیه بل هی احکام ظاهریه طریقیه ای مقدمیه قد شرّعت لاجل الوصول بها الی الاحکام الواقعیه.

بل تقدم من المصنف ان المجعول فی الطرق و الامارات هو مجرد جعل الحجیه ای المنجزیه عند الاصابه و العذریه عند الخطأ و قد مر تفصیل هذا کله فی محله مبسوطا فلا نعید»(1).

تذکر: مرحوم حاج شیخ عبد الحسین رشتی قدّس سرّه بعد از «فتأمل جیدا» چنین فرموده اند:

«لکن ظاهر کلماتهم [ای کلمات اصحاب التصویب] نفی اصل الحکم قبل الاجتهاد لا نفی تعیینه مع وجود اصله فیتوجه علیهم مضافا الی ما اورده المصنف انه لا اجتهاد الا و هو مسبوق بالتقلید فالمجتهد قبل اجتهاده لا بد و ان یکون مقلدا فکیف یفرض خلو الواقعه عن الحکم فی حقه و حق مقلدیه مع ان المعلوم ضروره انه لیس فی حکم المجانین و الصبیان و البهائم و لا مقلدیه»(2).

[فصل:] تبدل رأی مجتهد

اشاره

[1]- گاهی اجتهاد قبلی مجتهد، مضمحل می شود که خود، دارای دو فرض است:

1- ر. ک: عنایه الاصول 6/ 198.

2- ر. ک: شرح کفایه الاصول مرحوم حاج شیخ عبد الحسین رشتی 2/ 355.