ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 93

و اما العقلیه فلا یکاد یشتبه وجه تقدیمه علیها، بداهه عدم الموضوع معه لها، ضروره أنه إتمام حجّه و بیان و مؤمّن من العقوبه و به الأمان، و لا شبهه فی أن الترجیح به عقلا صحیح [1].

خلاصه: علت تقدم اماره(1)، مسأله «ورود» است.

[خاتمه: نسبت بین استصحاب و اصول عملیه و تعارض بین استصحابین]

اشاره

[1]- مصنف قدّس سرّه تحت عنوان «خاتمه» به بیان دو امر پرداخته اند که اینک به توضیح آن می پردازیم:

1- آیا استصحاب بر سائر اصول عملیه «وارد» است؟

سؤال: اگر استصحاب با سائر اصول عملیه، معارضه نماید، حکمش چیست؟ آیا استصحاب بر آن ها مقدم است یا بالعکس یا اینکه هر دو در عرض یکدیگرند؟

جواب: مسلما استصحاب بر برائت، مقدم است.

اما در برائت عقلی- و قاعده قبح عقاب بلا بیان- فرضا شما مردد هستید که آیا در زمان غیبت، نماز جمعه، واجب است یا نه، اولین مسأله ای که مطرح می شود، این است که: چرا به برائت و قاعده قبح عقاب بلا بیان تمسک نمی کنید، می گوئیم قاعده مذکور در مواردی جاری می شود که «بیان» مطرح نباشد و در محل بحث، دلیل استصحاب- و «لا تنقض»- یک دلیل شرعی و حاکم به حرمت نقض یقین به شک است پس استصحاب وجوب جریان پیدا می کند مخصوصا با توجه به اینکه قبلا بیان کردیم: معنای جریان استصحاب در احکام، جعل حکم مماثل است پس استصحاب، جعل وجوب می نماید.

سؤال: آیا وجوبی که به استناد دلیل استصحاب، جعل شده «بیان» بر حکم نیست؟

آری! پس مسلما قاعده قبح عقاب بلا بیان «مورود» دلیل استصحاب است.

اما در برائت نقلی: مستند برائت نقلی، حدیثی رفع(2) و دلیل استصحاب «لا تنقض» می باشد، سؤال ما این است که چرا استصحاب بر برائت نقلی، مقدم است؟

1- چه با استصحاب، مخالف باشد چه موافق.

2- یعنی:« رفع ما لا یعلمون».