- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- اشاره 14
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- اشاره 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (دعوی و دفع آن) 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
أقول: لا یحضرنی شرح التهذیب حتی ألاحظ ما فرّع علی ذلک. فلیت شعری اذا فرض حکم العقل علی وجه القطع بشی ء کیف یجوز حصول القطع او الظّنّ من الدّلیل النقلیّ علی خلافه. و کذا لو فرض حصول القطع من الدلیل النقلیّ کیف یجوز حکم العقل بخلافه علی وجه القطع؟
و ممّن وافقهما علی ذلک فی الجمله المحدّث البحرانیّ فی مقدّمات الحدائق، حیث نقل کلاما للسّید المتقدّم فی هذا المقام و استحسنه، الّا أنّه صرّح بحجّیّه العقل الفطریّ الصحیح و حکم بمطابقته للشّرع و مطابقه الشّرع له.
ثم قال: «لا مدخل للعقل فی شی ء من الاحکام الفقهیّه من عبادات و غیرها، و لا سبیل الیها الّا السماع عن المعصوم علیه السّلام، لقصور العقل المذکور عن الاطّلاع علیها».
ثم قال: «نعم یبقی الکلام بالنسبه الی ما یتوقف علی التوقیف، فنقول: ان کان الدّلیل العقلیّ المتعلّق بذلک بدیهیّا ظاهر البداهه، مثل الواحد نصف الاثنین، فلا ریب فی صحّه العمل به. و الّا فان لم یعارضه دلیل عقلیّ و لا نقلیّ فکذلک.
و ان عارضه دلیل عقلیّ آخر: فان تأیّد أحدهما بنقلیّ کان الترجیح للمتأیّد بالدلیل النقلیّ، و الّا فاشکال.
و ان عارضه دلیل نقلیّ: فان تأیّد ذلک العقلیّ بدلیل نقلیّ کان الترجیح للعقلیّ- الّا أنّ هذا فی الحقیقه تعارض فی النقلیّات- و الّا فالتّرجیح للنقلیّ، و فاقا للسیّد المحدّث المتقدّم ذکره و خلافا للاکثر، هذا بالنسبه الی العقلیّ بقول مطلق.
أمّا لو ارید به المعنی الاخصّ- و هو الفطریّ الخالی عن شوائب الاوهام الّذی هو حجّه من حجج الملک العلّام و ان شذّ وجوده فی الانام- ففی ترجیح النقلیّ علیه اشکال.(1) انتهی.
ترجمه:
(بیان شیخ پیرامون جزم و قطع)
می گویم:
شرح تهذیب نزد من حاضر نیست تا آنچه را که (محدث جزایری) برآن (اصل) متفرّع ساخته ملاحظه کنم. پس ای کاش می فهمیدم هنگامی که حکم عقل به نحو قطع و جزم بر شیئی فرض می شود حصول قطع و یا ظن برخلاف آن حکم عقل از دلیل نقلی چگونه جایز و ممکن است.
همان طور که اگر از دلیل نقلی قطع حاصل شود چگونه جایز است که حکم عقل به طور قطع برخلاف آن باشد؟