- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- اشاره 14
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- اشاره 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (دعوی و دفع آن) 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
1- و لا ادری کیف جعل الدّلیل النقلیّ فی الاحکام النّظریّه مقدّما علی ما هو فی البداهه من قبیل (الواحد نصف الاثنین) مع انّ ضروریات الدّین و المذهب لم یزد فی البداهه علی ذلک.
2- و العجب(1) ممّا ذکره فی الترجیح عند تعارض العقل و النقل، کیف یتصوّر الترجیح فی القطعیّین؟! و أیّ دلیل علی الترجیح المذکور؟
3- و أعجب من ذلک: الاستشکال فی تعارض العقلیّین من دون ترجیح!! مع أنّه لا اشکال فی تساقطهما و فی تقدیم العقلیّ الفطریّ الخالی عن شوائب الاوهام علی الدلیل النقلیّ، مع أنّ العلم بوجود الصانع امّا أن یحصل من هذا العقل الفطریّ أو ممّا دونه من العقلیّات البدیهیّه، بل النظریّات المنتهیه الی البداهه.
4- و الّذی یقتضیه النظر- وفاقا لاکثر أهل النّظر- أنّه:
کلّما حصل القطع من دلیل عقلیّ فلا یجوز أن یعارضه دلیل نقلیّ؛ و ان وجد ما ظاهره المعارضه فلا بدّ من تأویله ان لم یمکن طرحه.
و کلّما حصل القطع من دلیل نقلیّ- مثل القطع الحاصل من اجماع جمیع الشرائع علی حدوث العالم زمانا- فلا یجوز أن یحصل القطع علی خلافه من دلیل عقلیّ، مثل استحاله تخلّف الاثر عن المؤثّر. و لو حصل منه صوره برهان کانت شبهه فی مقابله البدیهه، لکن هذا لا یتأتّی فی العقل البدیهیّ من قبیل «الواحد نصف الاثنین» و لا فی العقل الفطریّ الخالی عن شوائب الاوهام؛ فلا بدّ فی مواردهما من التزام عدم حصول القطع من النقل علی خلافه، لانّ الادلّه القطعیّه النظریّه فی النقلیّات مضبوطه محصوره لیس فیها شی ء یصادم العقل البدیهیّ أو الفطریّ.
ترجمه:
(اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی)
1- نمی دانم که مرحوم بحرانی چگونه دلیل نقلی را در احکام نظری بر آنچه بدیهی است همچون (الواحد نصف الاثنین) مقدم قرار داده با اینکه ضروریات دین و مذهب در بداهت بیش از این نمی باشند؟
2- تعجّب می کنم از آنچه ایشان (بحرانی) در مقام ترجیح هنگام تعارض دلیل عقلی با نقلی ذکر فرموده، زیرا ترجیح در تعارض میان دو دلیل قطعی چگونه تصور می شود؟ و کدامین دلیل بر ترجیح مذکور دلالت دارد.
3- عجیب تر از مطلب قبل، اشکال و حکم به تأمل ایشان در تعارض دو دلیل عقلی است