- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- اشاره 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- اشاره 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (دعوی و دفع آن) 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
ضرورت در اینجا کافی، لکن در آنها کافی نباشد؟
* آیا در کلام محدث بحرانی دلیل نقلی بر دلیل عقلی بدیهی، مقدّم داشته شد؟
ج: خیر، برخلاف این ادعای شیخ ایشان در صدر مقاله فرمود:
اگر دلیل عقلی قطعی که در ظهور و بداهت مثل (الواحد نصف الاثنین) باشد بلاشک عمل به آن جایز است.
* پس مسئله تعارض میان دلیل عقلی و نقلی و تقدم دلیلی نقلی در کلام ایشان چیست؟
ج: مراد ایشان تعارض میان دلیل عقلی و نقلی در غیر عقلی بدیهی است.
* دلیل شما بر مطلب فوق چیست؟
ج: اینست که: در ادامه بحث فرمود! ولی در غیر دلیل عقلی بدیهی مسئله به دو صورت است:
الف: اینکه دلیل عقلی و نقلی با آن تعارض نداشته باشد.
ب: اینکه معارض داشته باشد و الخ.
در نتیجه: این انتقاد شیخ به محدّث بحرانی وارد نیست.
* دومین انتقاد و اشکال شیخ به محدث بحرانی چیست؟
ج: اینست که شما که گفتید:
اگر قطع حاصل از دلیل عقلی با قطع حاصل از دلیل نقلی تعارض نمود ما نقل را مقدّم می داریم.
ما در جواب شما می گوییم: وقتی فرض نمودیم که دو دلیل هر دو قطع آوردند چگونه ممکن است یکی را بر دیگری ترجیح داد و حال آنکه فوق قطع حالت دیگری وجود ندارد تا مرجّح، مرجّح را به آن مرتبه برساند و در نتیجه دلیل راجح، بر مرجّحش مقدّم شود.
لکن این از محالات است، زیراکه اگر از راه عقل قطع به امری حاصل شد احتمال طرف مخالف صفر می شود، یعنی: از طریق شرع نیز احتمال خلاف آن داده نمی شود تا چه رسد به ظنّ بر خلاف.
* آیا این اشکال دوم شیخ بر محدث بحرانی وارد است؟
ج: درصورتی که دو دلیل شأنی مراد باشد خیر، زیرا در باب تعارض ادلّه داریم که اگر دو دلیل شأنی با هم تعارض نمودند یکی از آن دو می تواند به وسیله مرجّحی به مرحله فعلیت رسیده و دیگری در مرتبه شأنیّت باقی بماند.
حال: اگر به وسیله مرجح یکی از دو دلیل به مرحله فعلیّت رسید تقدّم آن بر دیگری چه اشکالی دارد و لذا با توجّه به ادلّه وجوب، ترجیح درباره تعارض این رجحان توجیه پذیر است