متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 113

فان قلت: لعلّ نظر هؤلاء فی ذلک الی ما یستفاد من الاخبار (مثل قولهم علیه السلام «حرام علیکم أن تقولوا بشی ء ما لم تسمعوه منّا»(1)

و قولهم علیه السلام: «لو أنّ رجلا قام لیله و صام نهاره و حجّ دهره و تصدّق بجمیع ماله و لم یعرف ولایه ولیّ اللّه فیکون أعماله بدلالته فیوالیه، ما کان له علی اللّه ثواب»(2)

و قولهم علیه السلام: «من دان اللّه بغیر سماع من صادق فهو کذا و کذا»(3) الی غیر ذلک)(4) من أنّ الواجب علینا هو امتثال أحکام الله تعالی الّتی بلّغها حججه علیه السلام، فکلّ حکم لم یکن الحجّه واسطه فی تبلیغه لم یجب امتثاله، بل یکون من قبیل (اسکتوا عمّا سکت اللّه عنه)(5)، فانّ معنی سکوته عنه عدم أمر أولیائه بتبلیغه ما؛ و حینئذ فالحکم المنکشف بغیر واسطه الحجّه ملغی فی نظر الشّارع و ان کان مطابقا للواقع، کما یشهد به تصریح الامام علیه السلام بنفی الثّواب علی التّصدّق بجمیع المال مع القطع بکونه محبوبا و مرضیّا عند الله.

و وجه الاستشکال فی تقدیم الدّلیل النقلیّ علی العقلیّ الفطریّ السلیم ما ورد من النّقل المتواتر علی حجّیّه العقل(6)، و أنّه حجه باطنه(7)، و أنّه ممّا یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان(8)، و نحوها مما یستفاد منه کون العقل السّلیم أیضا حجه من الحجج، فالحکم المستکشف به حکم بلّغه الرسول الباطنی الّذی هو شرع من داخل، کما أنّ الشرع عقل من خارج(9).

و ممّا یشیر الی ما ذکرنا من قبل هؤلاء: ما ذکره السید الصدر رحمه اللّه فی شرح الوافیه- فی جمله کلام له فی حکم ما یستقلّ به العقل- ما لفظه:

انّ المعلوم هو أنّه یجب فعل شی ء أو ترکه أو لا یجب، اذا حصل الظّنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غیرهما من جهه نقل قول المعصوم علیه السلام أو تقریره، لا أنّه یجب فعله أو ترکه أو لا یجب، مع حصولهما من أیّ طریق کان(10)، انتهی موضع الحاجه.