متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 117

1- قلت أوّلا: نمنع مدخلیّه توسّط تبلیغ الحجّه فی وجوب اطاعه حکم الله سبحانه، کیف! و العقل بعد ما عرف أنّ الله تعالی لا یرضی بترک الشّی ء الفلانی و علم بوجوب اطاعه الله لم یحتج ذلک الی توسّط مبلّغ.

2- و دعوی «استفاده ذلک من الاخبار» ممنوعه، فانّ المقصود من أمثال الخبر المذکور عدم جواز الاستبداد بالاحکام الشّرعیّه بالعقول النّاقصه الظّنیّه، علی ما کان متعارفا فی ذلک الزّمان من العمل بالاقیسه و الاستحسانات، من غیر مراجعه حجج اللّه بل فی مقابلهم (علیه السلام) و الّا فادراک العقل القطعیّ للحکم المخالف للدّلیل النّقلی علی وجه لا یمکن الجمع بینهما فی غایه النّدره، بل لا نعرف وجوده، فلا ینبغی الاهتمام به فی هذه الاخبار الکثیره، مع أنّ ظاهرها ینفی حکومه العقل و لو مع عدم المعارض.

3- و علی ما ذکرنا یحمل ما ورد (من أنّ دین اللّه لا یصاب بالعقول»(1)

4- و اما نفی الثّواب علی التّصدّق مع عدم کون العمل به بدلاله ولیّ الله، فلو ابقی علی ظاهره تدلّ علی عدم الاعتبار بالعقل الفطریّ الخالی عن شوائب الاوهام، مع اعترافه بأنّه حجّه من حجج الملک العلّام. فلا بدّ من حمله علی التّصدّقات الغیر المقبوله، مثل التّصدّق علی المخالفین، لاجل تدیّنهم بذلک الدّین الفاسد، کما هو الغالب فی تصدّق المخالف علی المخالف. کما فی تصدّقنا علی فقراء الشّیعه، لاجل محبّتهم لامیر المؤمنین علیه السلام و بغضهم لاعدائه؛ او علی أنّ المراد حبط ثواب التّصدّق، من أجل عدم المعرفه لولیّ اللّه تعالی او علی غیر ذلک.

5- و ثانیا، سلّمنا مدخلیّه تبلیغ الحجّه فی وجوب الاطاعه، لکنّا اذا علمنا اجمالا بأنّ حکم الواقعه الفلانیّه لعموم الابتلاء بها قد صدر یقینا من الحجّه- مضافا الی ما ورد من قوله، صلّی اللّه علیه و آله، فی خطبه حجّه الوداع: «معاشر الناس! ما من شی ء یقرّبکم الی الجنّه و یباعدکم عن النّار الّا أمرتکم به، و ما من شی ء یقرّبکم الی النّار و یباعدکم عن الجنّه الّا و قد نهیتکم عنه»(2) ثمّ أدرکنا ذلک الحکم امّا بالعقل المستقلّ و امّا بواسطه مقدمه عقلیّه، نجزم من ذلک بأنّ ما استکشفناه بعقولنا صادر عن الحجه، صلوات الله علیه، فیکون الاطاعه بواسطه الحجّه.

6- الا أن یدعی: أنّ الاخبار المتقدّمه و أدله وجوب الرّجوع الی الائمه، صلوات الله علیم، تدلّ علی مدخلیّه تبلیغ الحجّه و بیانه فی طریق الحکم، و أنّ کلّ حکم لم یعلم من طریق السّماع عنهم علیم السلام و لو بالواسطه، فهو غیر واجب الاطاعه و حینئذ فلا یجدی مطابقه الحکم المدرک لما صدر عن الحجّه علیه السلام.