- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- اشاره 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- اشاره 88
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- اشاره 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (دعوی و دفع آن) 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- اشاره 178
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- (انصاف) 230
- استدراک 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
لکن قد عرفت عدم دلاله الاخبار. و مع تسلیم ظهورها فهو أیضا من باب تعارض النّقل الظنّی مع العقل القطعیّ. و لذلک لا فائده مهمّه فی هذه المسأله، اذ بعد ما قطع العقل بحکم و قطع بعدم رضاء الله جلّ ذکره بمخالفته، فلا یعقل ترک العمل بذلک ما دام هذا القطع باقیا، فکلّ ما دل علی خلاف ذلک فمؤول او مطروح.
نعم، الانصاف أنّ الرکون الی العقل فیما یتعلق بادراک مناطات الاحکام لینتقل منها الی ادراک نفس الاحکام موجب للوقوع فی الخطاء کثیرا فی نفس الامر، و ان لم یحتمل ذلک عند المدرک؛ کما یدلّ علیه الاخبار(1) الکثیره الوارده بمضمون «انّ دین اللّه لا یصاب بالعقول» و «انّه لا شی ء أبعد عن دین اللّه من عقول الناس»(2)
و أوضح من ذلک کلّه روایه أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام، قال:
قلت له: رجل قطع اصبعا من أصابع المرأه، کم فیها من الدّیه؟ قال: «عشر من الابل». قال: قلت: قطع اصبعین؟ قال علیه السلام: «عشرون» قلت: سبحان اللّه! یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون، و یقطع أربعا فیکون علیه عشرون! کان یبلغنا هذا و نحن بالعراق، فقلنا: انّ الّذی جاء به شیطان. قال علیه السلام «مهلا یا أبان! هذا حکم رسول اللّه علیه السلام، انّ المرأه تعاقل الرّجل الی ثلث الدّیه، فاذا بلغ الثّلث رجع الی النصف، یا أبان! انّک أخذتنی بالقیاس، و السّنّه اذا قیست محق الدّین»(3)
و هی و ان کانت ظاهره فی توبیخ أبان علی ردّ الرّوایه الظّنیّه الّتی سمعها فی العراق بمجرد استقلال عقله بخلافه، أو علی تعجّبه ممّا حکم به الامام علیه السلام من جهه مخالفته لمقتضی القیاس، الّا أنّ مرجع الکلّ الی التّوبیخ علی مراجعه العقل فی استنباط الاحکام، فهو توبیخ علی المقدّمات المفضیه الی مخالفه الواقع.
و قد أشرنا- هنا و فی أول المسأله- الی عدم جواز الخوض لاستکشاف الاحکام الدّینیّه فی المطالب العقلیّه و الاستعانه بها فی تحصیل مناط الحکم و الانتقال منه الیه علی طریق اللم، لانّ انس الذّهن بها یوجب عدم حصول الوثوق بما یصل الیه من الاحکام التّوقیفیّه، فقد یصیر منشأ لطرح الامارات النقلیّه الظنیّه، لعدم حصول الظّنّ له منها بالحکم.
و أوجب من ذلک ترک الخوض فی المطالب العقلیّه النظریّه لادراک ما یتعلق باصول الدّین، فانّه تعریض للهلاک الدّائم و العذاب الخالد. و قد اشیر الی ذلک عند النّهی عن الخوض فی مسأله القضاء و القدر(4)، و عند نهی بعض أصحابهم علیه السلام عن المجادله فی المسائل الکلامیّه(5)؛ لکنّ الظاهر من بعض تلک الاخبار أنّ