متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 134

8- و انت خبیر بانّه یکفی فی فساد ذلک عدم تصوّر القطع بشی ء و عدم ترتیب آثار ذلک الشی ء علیه مع فرض کون الآثار آثارا له.

و العجب انّ المعاصر مثّل لذلک بما اذا قال المولی لعبده: «لا تعتمد فی معرفه اوامری علی ما تقطع به من قبل عقلک او یؤدّی الیه حدسک، بل اقتصر علی ما یصل الیک منّی بطریق المشافهه و المراسله». و فساده یظهر ممّا سبق من اوّل المسأله الی هنا.

ترجمه:

تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء)

اشاره

در السنه معاصرین مشهور شده که به قطع قطّاع اعتباری نیست.

1- و شاید اصل در آن (عدم اعتبار قطع قطّاع) چیزی است که مرحوم کاشف الغطاء رحمه اللّه بعد از حکم به عدم اعتبار شک در کثیر الشک بدان تصریح نموده و گفته است:

و همچنین کسی که در قطع یا ظنّش از حدّ متعارف و عادت مردم خارج شود پس اعتبار قطع و ظنّ در حق وی ملغی و غیر معتبر است. تمام شد کلام کاشف الغطاء

انتقاد شیخ به کاشف الغطاء

2- می گویم: امّا عدم اعتبار ظنّ کسی که در ظنّش از حدّ متعارف خارج شده اینست که: ادلّه اعتبار ظن در جایی معتبر است که اختصاص به ظنّی دارد که حاصل از اسبابی است که حصول ظن از آن اسباب برای مردم متعارف است.

در نتیجه: ظنّی که از غیر این اسباب حاصل شود از نظر حکم مانند شک است.

3- اما قطع کسی که متعارف نبوده و از حد تعارف مردم خارج شود.

اگر مراد از معتبر نبودن قطعش، عدم اعتبار آن در احکامی است که قطع بعنوان موضوع آنها مورد ملاحظه است،

مانند، قبول شهادت شاهد و فتوای مفتی (که در صورت استناد به قطع حاصل از طرق متعارف حجّت اند)، پس آن (عدم اعتبار قطع قطّاع) حقّ است.

زیرا ادلّه اعتبار علم و قطع در این قبیل مقامات شامل این نحو از قطع نمی شود لکن ظاهر کلام کسانی که (کاشف الغطاء) قطّاع را در سیاق کثیر الشّک قرار داده اند نشان می دهد که مرادشان این قسم از قطع (قطع موضوعی) نبوده است

4- و اگر مراد ایشان از آن (عدم اعتبار قطع قطّاع)، عدم اعتبار قطع قطّاع در مواردی است که قطع در آن موارد از جهت کاشفیّت و طریقیّت برای واقع لحاظ شده است دارای دو