متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 14

(المقصد الاول) فی القطع فنقول:

لا اشکال فی وجوب متابعه القطع و العمل علیه ما دام موجودا، لانّه بنفسه طریق الی الواقع، و لیس طریقیّته قابله لجعل الشارع اثباتا و نفیا.

و من هنا یعلم انّ اطلاق الحجّه علیه لیس کاطلاق الحجّه علی الامارات المعتبره شرعا، لانّ الحجّه عباره عن الوسط الّذی به یحتجّ علی ثبوت الاکبر للاصغر، و یصیر واسطه للقطع بثبوته له- کالتغیّر لاثبات حدوث العالم- فقولنا: الظنّ حجّه، او فتوی المفتی حجّه، یراد به کون هذه الامور أوساطا لاثبات احکام متعلّقاتها، فیقال: هذا مظنون الخمریّه، و کلّ مظنون الخمریّه یجب الاجتناب عنه. و کذلک قولنا: هذا الفعل ما أفتی المفتی بتحریمه او قامت البیّنه علی کونه محرّما، و کلّ ما کان کذلک فهو حرام.

و هذا بخلاف القطع، لانّه اذا قطع بوجوب شی ء فیقال: هذا واجب، و کلّ واجب یحرم ضدّه او یجب مقدّمته.

و کذلک العلم بالموضوعات، فاذا قطع بخمریّه شی ء فیقال: هذا خمر، و کلّ خمر یجب الاجتناب عنه، و لا یقال: انّ هذا معلوم الخمریّه، و کلّ معلوم الخمریّه حکمه کذا، لانّ احکام الخمر انّما تثبت الخمر، لا لما علم انّه خمر.

و الحاصل انّ کون القطع حجه غیر معقول، لانّ الحجه ما یوجب القطع بالمطلوب، فلا یطلق علی نفس القطع.

هذا کلّه بالنسبه الی حکم متعلّق القطع- و هو الامر المقطوع به- و أمّا بالنسبه الی حکم آخر فیجوز أن یکون القطع مأخوذا فی موضوعه، فیقال: انّ الشی ء المعلوم- بوصف کونه معلوما- حکمه کذا، و حینئذ فالعلم یکون وسطا لثبوت ذلک الحکم و ان لم یطلق علیه الحجّه (اذ المراد بالحجّه فی باب الادلّه ما کان وسطا لثبوت احکام متعلّقه شرعا، لا لحکم آخر) کما اذا رتّب الشارع الحرمه علی الخمر المعلوم کونها خمرا لا علی نفس الخمر، و کترتّب وجوب الاطاعه عقلا علی معلوم الوجوب لا الواجب الواقعیّ.

و بالجمله، فالقطع قد یکون طریقا للحکم و قد یکون مأخوذا فی موضوع الحکم.

ترجمه:

مقصد اول: قطع و احکام آن

اشاره

در لزوم پیروی از قطع و عمل بر مبنای آن تا زمانی که وجود داشته باشد اختلافی وجود ندارد، زیرا که قطع به خودی خود طریق به واقع است، و طریق بودنش از حیث اثبات و نفی قابل جعل شارع نمی باشد. و از اینجا معلوم می شود که اطلاق حجت بر قطع مانند اطلاق