متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 147

المقام الثانی و هو کفایه العلم الاجمالیّ فی الامتثال فنقول: مقتضی القاعده جواز الاقتصار- فی الامتثال- بالعلم الاجمالیّ باتیان المکلّف به، امّا فی ما لا یحتاج سقوط التکلیف فیه الی قصد الإطاعه ففی غایه الوضوح، و امّا فی ما یحتاج الی قصد الاطاعه فالظّاهر ایضا تحقّق الاطاعه اذا قصد الاتیان بشیئین یقطع بکون احدهما الا مامور به.

و دعوی «انّ العلم بکون المأتیّ به مقرّبا معتبر حین الاتیان به، و لا یکفی العلم بعده باتیانه» ممنوعه، اذ لا شاهد لها بعد تحقّق الاطاعه بغیر ذلک ایضا، فیجوز لمن تمکّن من تحصیل العلم التّفصیلیّ بأداء العبادات العمل بالاحتیاط و ترک تحصیل العلم التفصیلیّ.

لکنّ الظّاهر کما هو المحکیّ عن بعض(1) ثبوت الاتّفاق علی عدم جواز الاکتفاء بالاحتیاط اذا توقّف علی تکرار العباده، بل ظاهر المحکیّ عن الحلّیّ فی مسأله الصلاه فی الثوبین عدم جواز التکرار للاحتیاط حتّی مع عدم التمکّن من العلم التفصیلیّ(2) و ان کان ما ذکره من التعمیم ممنوعا.

و حینئذ فلا یجوز لمن تمکّن من تحصیل العلم بالماء المطلق او بجهه القبله او فی ثوب طاهر ان یتوضّأ وضوءین یقطع بوقوع احدهما بالماء المطلق او یصلّی الی جهتین یقطع بکون احدهما القبله او فی ثوبین یقطع بطهاره احدهما.

لکنّ الظّاهر من صاحب المدارک التأمّل بل ترجیح الجواز فی المسأله الاخیره.(3) و لعلّه متأمّل فی الکلّ، اذ لا خصوصیّه للمساله الاخیره

و امّا اذا لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار- کما اذا اتی بالصلاه مع جمیع ما یحتمل ان یکون جزء- فالظّاهر عدم ثبوت الاتّفاق علی المنع و وجوب تحصیل الیقین التفصیلیّ؛ لکن لا یبعد ذهاب المشهور الی ذلک، بل ظاهر کلام السیّد الرضیّ- فی مسأله الجاهل بوجوب القصر- و ظاهر تقریر اخیه السیّد المرتضی له ثبوت الاجماع علی بطلان صلاه من لا یعلم احکامها(4)

هذا کلّه فی تقدیم العلم التفصیلیّ علی الاجمالیّ.