متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 15

حجت بر امارات معتبره شرعی نمی باشد، زیرا حجت عبارت است از:

حد وسطی که به واسطه آن استدلال می شود بر ثبوت اکبر برای اصغر، مضاف بر اینکه واسطه قطع به ثبوت اکبر واقع می شود مثل: (تغییر) نسبت به اثبات (حدوث) عالم.

پس از این سخن ما که: ظن یا بینه یا فتوای مفتی، حجت است، اراده می شود که این امور حد وسط برای اثبات احکام متعلّقات خود هستند، در نتیجه گفته می شود که:

هذا مظنون الخمریّه و کلّ مظنون الخمریّه یجب الاجتناب عنه و کلّ ما کان کذلک فهو حرام.

و این امر در قطع برخلاف آن است، زیرا هنگامی که به وجوب چیزی قطع حاصل می شود گفته می شود که:

«هذا واجب: و کل واجب یحرم ضده یا یحب مقدمته»

و همچنین است علم و قطع به نفس موضوعات و لذا اگر قطع حاصل شود به خمر بودن چیزی گفته می شود:

«هذا خمر و کل خمر یحب الاجتناب عنه» و گفته نمی شود که «ان هذا معلوم الخمریه و کل معلوم حکمه کذا» زیرا احکام خمر برای نفس خمر ثابت شده اند نه برای خمر معلوم.

حاصل کلام آنکه:

حجت بودن قطع طریقی معقول نیست زیرا که حجت دلیلی است که علت حصول قطع به مطلوب می شود، لذا اطلاق حجت بر نفس قطع درست نمی باشد.

تمام این مطلب که (قطع در موضوع حکم اخذ نشده و حد وسط برای آن قرار نمی گیرد) نسبت به متعلق قطع است که امر مقطوع به است.

اما نسبت به حکم دیگری (که متعلق آن نباشد) جایز است که قطع در موضوعش اخذ شود پس گفته می شود که: شی ء معلوم به وصف معلوم بودن حکمش چنین است و در این صورت اینست که قطع حد وسط برای ثبوت آن حکم می باشد.

و اگر (در این فرض نیز) بر قطع اطلاق حجت نمی شود (چه آنکه مراد و مقصود از حجت در باب ادله آنست که، وسط برای ثبوت احکام متعلق خودش واقع شود نه حکم دیگر)

همان طور که شارع مقدس حکم به حرمت را بر خمر معلوم مترتب نموده از آن جهت که خمر است نه بر نفس خمر و مانند اینکه، وجوب اطاعت را بر معلوم الوجوب جعل نموده نه بر واجب واقعی.

خلاصه کلام اینکه:

قطع گاهی برای حکم، طریق و گاهی در موضوع آن حکم اخذ می شود.