- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- اشاره 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- اشاره 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- توجیه صاحب فصول 136
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- اشاره 145
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (دعوی و دفع آن) 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
1- کالعلامه فی التحریر ج 1 ص 9 س 15 و المحقق الثانی فی جامع المقاصد ج 2 ص 218
موجب شک در جواز احتیاط می گردد در حالی که نسبت به عمل به ظنّ چنین منعی وجود ندارد)، پس احوط ترک عمل به احتیاط است، هرچند ترک احتیاط در اینجا واجب نباشد.
دلیل اینکه: نیّت وجه، هرچند قائل به لزومش بشویم، لکن در جایی به آن ملتزم شده که متعیّنا یا به آن قطع داشته باشیم یا لااقل از راه ظنّ خاص احرازش کرده باشیم نه ظنّ مطلق که قائل به آن، جوازش را ثابت نکرده مگر به عدم وجوب احتیاط نه به عدم جواز.
پس چگونه می شود تصوّر کرد که، عمل به ظن بر احتیاط مقدم بوده و الزاما به آن عمل شده و عمل به احتیاط حرام باشد؟
تشریح المسائل* مقدّمه: بفرمایید تمکّن از امتثال تفصیلی چگونه حاصل می شود؟
ج:
1- گاهی به واسطه تمکّن از علم تفصیلی حاصل می شود. فی المثل: می توان با مراجعه به خبر متواتر یا اجماع محصّل و ... به یک طرف یقین حاصل نمود.
2- و گاهی به واسطه تمکّن از ظنّ تفصیلی به یک طرف می باشد.
* ظنّ در اصطلاح اصولین به چه معناست؟
ج: بر دو معنا اطلاق می شود الف: ظنّ خاص ب: ظنّ مطلق
* مراد از ظنّ خاصّ چیست؟
ج: مراد هر ظنّی است که دلیل معتبر خاصی بر اعتبارش اقامه شده باشد مثل: ظنّ مستند به خبر واحد یا اجماع منقول و یا قول اهل لغت.
* ظنّ مطلق چگونه ظنی است؟
ج: ظنی است که هیچ دلیل معتبر خاصی بر اعتبارش وجود ندارد. و تنها دلیل بر حجیّتش، انسداد باب علم است.
* آیا عمل به ظنّ مطلق جایز است یا خیر؟
ج: خیر،
چون دلیل بر حجیّت ظنّ مطلق، انسداد باب علم است و حجیّت آن تنها در زمان تعذّر علم می باشد، تا زمانی که ما تمکّن از علم داریم، عمل به چنین ظنّی جایز نمی باشد.
* نظر انسدادیون راجع به حجیّت ظنّ مطلق چیست؟
ج: طرفدار حجیّت مطلق ظنون معتبره هستند.
یعنی: هر ظنّی از هر راهی که حاصل شود (به استثنای ظنون باطله مثل: قیاس ...)