- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- اشاره 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- اشاره 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- (دعوی و دفع آن) 148
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- (انصاف) 230
- استدراک 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
و امّا لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص فالظّاهر انّ تقدیمه علی الاحتیاط اذا لم یتوقّف علی التکرار مبنیّ علی اعتبار قصد الوجه؛ و حیث قد رجّحنا فی مقامه عدم اعتبار نیّه الوجه فالاقوی جواز ترک تحصیل الظنّ و الاخذ بالاحتیاط. و من هنا یترجّح القول بصحّه عباده المقلّد اذا اخذ بالاحتیاط و ترک التقلید، الّا انّه خلاف الاحتیاط من جهه وجود القول بالمنع من جماعه.
و ان توقّف الاحتیاط علی التکرار فالظّاهر ایضا جواز التکرار بل اولویّته علی الاخذ بالظنّ الخاصّ لما تقدّم من انّ تحصیل الواقع بطریق العلم و لو اجمالا اولی من تحصیل الاعتقاد الظنّی به و لو کان تفصیلا،
و ادله الظّنون الخاصّه انما دلّت علی کفایتها عن الواقع لا تعیّن العمل بها فی مقام الامتثال.
الّا انّ شبهه اعتبار نیّه الوجه- (کما هو قول جماعه(1) بل المشهور بین المتاخّرین)- جعل الاحتیاط فی خلاف ذلک. مضافا الی ما عرفت من مخالفه التکرار للسّیره المستمرّه.
ترجمه:
(دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی)
اشاره
اما اگر ظن تفصیلی از ظنونی باشد که حجیّتش به دلیل معتبری ثابت شده باشد، ظاهرا تقدیم آن بر احتیاط و عمل به علم اجمالی، درصورتی که احتیاط متوقّف بر تکرار نباشد، مبنی بر اعتبار و لزوم قصد وجه است. و از آنجا که ما در جای خودش عدم اعتبار نیّت وجه را ترجیح داده ایم، پس اقوی اینست که: تحصیل ظنّ، ترکش مشروع و عمل به احتیاط جایز است. و از همین جاست که، قول به صحّت عبادت مقلّد، زمانی که عمل به احتیاط کند و دست از تقلید بردارد، صحیح است. منتهی چون برخی از فقهاء از آن منع نموده اند، به اعتبار این قول عمل مقلّد به احتیاط، برخلاف احتیاط است.
و اگر (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و احتیاطی که توقف بر تکرار عمل دارد) و احتیاطی باشد که متوقّف بر تکرار عمل است، ظاهرا تکرار جایز است. بلکه، از اخذ به ظنّ خاص اولی است، چرا که تحصیل واقع از طریق علمی، گرچه به نحو اجمال باشد اولی از تحصیل اعتقاد ظنّی است، هرچند که ظنّ، ظن تفصیلی باشد.
و ادلّه ظنون خاصّه تنها بر کفایت آنها از واقع و مجزی بودن عمل به آنها دلالت دارد نه بر تعین و انحصار عمل و وجوب اخذ به ظنّ در مقام امتثال به نحو حصر.
لذا (با فرض وجود این ادلّه، عمل به احتیاط نیز جایز است) جز اینکه شبهه اعتبار نیّت وجه از طرف برخی فقهاء مشهور و متأخّر در اینجا وجود دارد. علاوه برآن که: تکرار عمل با سیره جاری میان علما و اهل شرع مخالفت دارد.