متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 167

1- تقدّم فی الصفحه السابقه

مع امکان ان یقال: انّه اذا شکّ- بعد القطع بکون داعی الامر هو التعبّد بالمامور به، لا حصوله بایّ وجه اتّفق- فی انّ الداعی هو التعبّد بایجاده و لو فی ضمن امرین او ازید، او التعبّد بخصوصه متمیّزا عن غیره، فالاصل عدم سقوط الغرض الداعی الّا بالثانی. و هذا لیس تقییدا فی دلیل تلک العباده حتّی یرفع(1) باطلاقه، کما لا یخفی.

و حینئذ فلا ینبغی بل لا یجوز ترک الاحتیاط فی جمیع موارد اراده التکرار بتحصیل الواقع اوّلا بظنّه المعتبر- من التّقلید او الاجتهاد باعمال الظنون الخاصّه او المطلقه- و اتیان الواجب مع نیّه الوجه، ثمّ الاتیان بالمحتمل الآخر بقصد القربه من جهه الاحتیاط.

و توهّم «انّ هذا قد یخالف الاحتیاط من جهه احتمال کون الواجب ما اتی به بقصد القربه، فیکون قد اخلّ فیه بنیّه الوجوب» مدفوع بانّ هذا المقدار من المخالفه للاحتیاط ممّا لابدّ منه، اذ لو اتی به بنیّه الوجوب کان فاسدا قطعا، لعدم وجوبه ظاهرا علی المکلّف بعد فرض الاتیان بما وجب علیه فی ظنّه المعتبر. و ان شئت قلت: انّ نیّه الوجه ساقط فی ما یؤتی به من باب الاحتیاط اجماعا، حتّی من القائلین باعتبار نیّه الوجه، لانّ لازم قولهم باعتبار نیّه الوجه فی مقام الاحتیاط عدم مشروعیّه الاحتیاط، و کونه لغوا، و لا اظنّ احدا یلتزم بذلک.(2)

ترجمه:

(یک توهّم و دفع آن)

از این ها گذشته ممکن است گفته شود که:

اگر کسی (بعد از قطع به اینکه، باعث بر امر، همان تعبّد به مامور به است نه ایجاد آن از هر طریقی) شک کند در اینکه، داعی و باعث انجام فعلش، تعبّد به ایجاد آن بوده است و لو در ضمن دو امر (احتیاط و تکرار در عمل) یا بیشتر، که نمی داند مکلّف به واقعی کدام یک از آن دو امر می باشد؟ یا آنکه غرض تعبّد به خصوص آن فعل و متمیّز از غیر خودش می باشد

در چنین موردی اصل (قاعده اشتغال)، مقتضای عدم سقوط داعی بر امر است. مگر آنکه فعل را به طور خصوصی و متمیّز از غیر، اتیان کند.

البته معنای سخن فوق، تقیید در دلیل وجوب آن عبادت نیست تا رفع شود آن تقیید به سبب اطلاق دلیل آن عبادت. بنابراین: شایسته بلکه جایز نیست که در هیچ یک از موارد تکرار عبادت، احتیاط در تحصیل واقع، بوسیله ظنّ معتبر حاصل از تقلید و اجتهاد و اعمال