متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 178

اما المقام الاول و هو کفایه العلم الاجمالیّ فی تنجّز التکلیف و اعتباره کالتفصیلی 1- فقد عرفت انّ الکلام فی اعتباره بمعنی وجوب الموافقه القطعیّه و عدم کفایه الموافقه الاحتمالیّه راجع الی مسأله البراءه و الاحتیاط.

2- و المقصود هنا بیان اعتباره فی الجمله الذی اقلّ مراتبه حرمه المخالفه القطعیّه، فنقول:

3- انّ للعلم الاجمالیّ صورا کثیره، لانّ الاجمال الطاری، امّا من جهه متعلّق الحکم مع تبیّن نفس الحکم تفصیلا، کما لو شککنا انّ حکم الوجوب فی یوم الجمعه یتعلّق بالظهر او الجمعه، و حکم الحرمه یتعلّق بهذا الموضوع الخارجیّ من المشتهین او بذاک؛ و امّا من جهه نفس الحکم مع تبیّن موضوعه، کما لو شکّ فی انّ هذا الموضوع المعلوم الکلّی او الجزئیّ یتعلّق به الوجوب او الحرمه؛ و امّا من جهه الحکم و المتعلّق جمیعا، مثل ان نعلم انّ حکما من الوجوب و التحریم تعلّق باحد هذین الموضوعین.

4- ثم الاشتباه فی کلّ من الثلاثه، امّا من جهه الاشتباه فی الخطاب الصادر من الشارع کما فی مثال الظهر و الجمعه، و امّا من جهه اشتباه مصادیق متعلّق ذلک الخطاب کما فی المثال الثانی.

5- و الاشتباه فی هذا القسم امّا فی المکلّف به کما فی الشّبهه المحصوره و امّا فی المکلّف. و طرفا الشبهه فی المکلّف امّا ان یکونا احتمالین فی مخاطب واحد کما فی الخنثی، و امّا ان یکونا احتمالین فی مخاطبین کما فی واجدی المنی فی الثوب المشترک.

ترجمه:

مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است

اشاره

1- دانستید که سخن در اعتبار علم اجمالی به معنای وجوب موافقت قطعیه (از جانب مکلف) و کفایت نکردن موافقت احتمالی، مربوط است به مسئله برائت و احتیاط.

2- و مقصود از بحث در اینجا بیان اعتبار اجمالی آن است که اقلّ مرتبه آن حرمت مخالفت قطعیه است

(سخن شیخ در صور علم اجمالی)

3- برای علم اجمالی صور بسیاری است، زیرا اجمال و اشتباه عارض شده صور بسیاری دارد: