متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 180

و لا بد قبل التعرّض لبیان حکم الاقسام من التعرّض لامرین.

احدهما: انّک قد عرفت فی اوّل مسأله اعتبار العلم انّ اعتباره قد یکون من باب محض الکشف و الطریقیّه و قد یکون من باب الموضوعیّه بجعل الشارع.

و الکلام هنا فی الاوّل، اذ اعتبار العلم الاجمالیّ و عدمه فی الثانی تابع لدلاله ما دلّ علی جعله موضوعا.

فان دلّ علی کون العلم التفصیلیّ داخلا فی الموضوع، کما لو فرضنا انّ الشّارع لم یحکم بوجوب الاجتناب الّا عمّا علم تفصیلا نجاسته، فلا اشکال فی عدم اعتبار العلم الاجمالیّ بالنّجاسه.

الثانی: انّه اذا تولّد من العلم الاجمالیّ العلم التفصیلی بالحکم الشرعی فی مورد وجب اتّباعه و حرمت مخالفته، لما تقدّم من اعتبار العلم التفصیلیّ من غیر تقیید بحصوله من منشا خاصّ؛ فلا فرق بین من علم تفصیلا ببطلان صلاته بالحدث او بواحد مردّد بین الحدث و الاستدبار، او بین ترک رکن و فعل مبطل، او بین فقد شرط من شرائط صلاه نفسه و فقد شرط من شرائط صلاه امامه (- بناء علی اعتبار وجود شرائط الامام فی علم المأموم-) الی غیر ذلک.

و بالجمله، فلا فرق بین هذا العلم التفصیلیّ و بین غیره من العلوم التفصیلیّه، الّا انّه قد وقع فی الشرع موارد توهم خلاف ذلک:

ترجمه:

بیان دو مقدّمه

ناچاریم قبل از بیان حکم اقسام مذکور به دو امر دیگر بپردازیم.

1- در ابتداء مسأله اعتبار علم دانستید که حجیّت آن، 1- گاهی از باب صرف طریقیّت و محض کاشفیت از واقع است. 2- و گاهی از باب موضوعیّت و متعلّق حکمی واقع شدن از جانب شارع است. فعلا بحث ما در قطع طریقی است، چرا که معتبر بودن یا عدم اعتبار علم اجمالی در قطع موضوعی تابع دلیلی است که آن را موضوع قرار داده است.

پس اگر آن دلیل دلالت کند که موضوع حکم صرفا علم تفصیلی است چنانچه اگر فرض نماییم که، شارع حکم به وجوب اجتناب از نجاست نفرموده مگر آنچه نجاستش با علم تفصیلی معلوم باشد؛ پس بدون تردید علم اجمالی به نجاست معتبر نمی باشد و لذا قطع موضوعی در اینجا مورد بحث نیست.

2- وقتی از علم اجمالی نسبت به حکم شرعی در موردی، علم تفصیلی پیدا شود، متابعت آن علم تفصیلی واجب و مخالفتش حرام است، چرا که قبلا پیرامون علم تفصیلی گفته شد:

بدون اینکه مقیّد باشد که از چه منشا خاصّی حاصل شده معتبر است، لذا؛

برای کسی که علم تفصیلی به بطلان نمازش پیدا کرده فرقی نمی کند که این مبطل،