- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- اشاره 14
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- اشاره 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (دعوی و دفع آن) 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
1- منها: ما حکم به بعض(1) فی «ما اذا اختلفت الامّه علی قولین و لم یکن مع احدهما دلیل» من انّه یطرح القولان و یرجع الی مقتضی الاصل، فانّ اطلاقه یشمل ما لو علمنا بمخالفه مقتضی الاصل للحکم الواقعیّ المعلوم وجوده بین القولین، بل ظاهر کلام الشیخ رحمه اللّه(2) القائل بالتخییر هو التخییر الواقعیّ المعلوم تفصیلا مخالفته لحکم الله الواقعیّ فی الواقعه.
2- و منها: حکم بعض(3) بجواز ارتکاب کلا المشتبهین فی الشّبهه المحصوره دفعه او تدریجا، فانّه قد یؤدّی الی العلم التفصیلیّ بالحرمه او النجاسه، کما لو اشتری بالمشتبهین بالمیته جاریه، فانّا نعلم تفصیلا بطلان البیع فی تمام الجاریه لکون بعض ثمنها میته، فنعلم تفصیلا بحرمه وطئها، مع انّ القائل بجواز الارتکاب لم یظهر من کلامه اخراج هذه الصوره.
3- و منها: حکم بعض(4) بصحّه ائتمام احد واجدی المنی فی الثوب المشترک بینهما بالآخر، مع انّ الماموم یعلم تفصیلا ببطلان صلاته من جهه حدثه او حدث امامه.
4- و منها: حکم الحاکم بتنصیف العین التی تداعاها رجلان بحیث یعلم صدق احدهما و کذب الآخر، فانّ لازم ذلک جواز شراء ثالث للنصفین من کلّ منهما، مع انّه یعلم تفصیلا عدم انتقال تمام المال الیه من مالکه الواقعی.
ترجمه:
(موارد موهم خلاف)
1- از جمله موارد موهم خلاف اینست که، برخی از فقهاء فرموده اند:
اگر علماء امت در یک مسئله ای (وجوب ظهر یا جمعه) بر دو قول اختلاف داشتند و هیچ یک هم دلیلی نداشتند هر دو قول ردّ و به مقتضای اصل رجوع می شود چرا که اطلاق این کلام (یعنی: رد قولان و رجوع به مقتضای اصل) حتی شامل موردی می شود که علم تفصیلی به مخالفت مقتضای اصل با حکم واقعی موجود در یکی از دو قول، داشته باشیم.
بلکه از ظاهر کلام شیخ طوسی که قائل به تخییر است برمی آید که حکم واقعی (در اینجا) همان تخییر است که با حکم الله واقعی مخالف است.
2- و از جمله موارد موهم خلاف، حکم برخی فقهاء است بر جواز عمل به هر دو طرف شبهه در شبهه محصوره، چه هر دو را یکباره انجام دهد چه تدریجا، زیراکه این عمل (یعنی: