متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 188

5- و منها: حکمهم فی «ما لو کان لاحد درهم و لآخر درهمان، فتلف احد

الدراهم من عند الودعیّ» بانّ لصاحب الاثنین واحدا و نصفا و للآخر نصفا(1) فانّه قد یتّفق افضاء ذلک الی مخالفه تفصیلیّه، کما لو اخذ الدرهم المشترک بینهما ثالث، فانّه یعلم تفصیلا بعد انتقاله من مالکه الواقعیّ الیه.

6- و منها: ما لو اقرّ بعین لشخص ثمّ اقرّ بها لآخر، فانّه یغرم للثانی قیمه العین بعد دفعها الی الاوّل: فانّه قد یؤدّی ذلک الی اجتماع العین و القیمه عند واحد و یبیعهما بثمن واحد، فیعلم عدم انتقال تمام الثمن الیه، لکون بعض مثمنه مال المقرّ فی الواقع.

ترجمه:

(مورد دیگر)

5- و از جمله موارد موهم خلاف، حکم فقهاء است در آنجا که اگر شخصی مالک یک درهم و دیگری دارای دو درهم بوده (و هریک مال خود را نزد شخصی به امانت گذاشتند) و سپس یکی از سه درهم نزد شخص امانت دار تلف شد و ما نمی دانیم که این یک درهم مربوط به مالک یکدرهم است یا مربوط به مالک دو درهم، که از دو درهم باقیمانده یک و نیم درهم برای مالک دو درهم و نیم درهم برای صاحب یک درهم است.

(استشهاد)

پس چه بسا این حکم، منجرّ به علم تفصیلی، به مخالفت واقع گردد. چنان که اگر شخص سوّمی این یک درهم مشترک را بخرد و پس از خریدن علم تفصیلی پیدا کند که از مالک واقعی به او منتقل نشده است.

6- و از جمله موارد موهم خلاف آنست که:

اگر کسی اقرار کند که فلان متاع مال فلان شخص است و سپس اقرار کند که مال دیگری است، مقرّ باید مال را به اوّلی و قیمت آن را به دومی بدهد.

و چه بسا این حکم منجرّ به اجتماع متاع و قیمت در نزد شخص واحدی بشود و اگر مقرّ هر دو را به یک ثمن بفروشد، علم تفصیلی به عدم انتقال تمام قیمت به خود پیدا می کند، چرا که بعض از ثمن در واقع مال مقرّ بوده است