- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- اشاره 14
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- اشاره 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (دعوی و دفع آن) 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
1- کالمحقّق فی الشرائع: 2، ص 121، و صاحب الجواهر فی جواهره ج 26 ص 225
7- و منهما: الحکم بانفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنه او مثمنه علی وجه یقضی فیه بالتخالف، کما لو اختلفا فی کون المبیع بالثمن المعیّن عبدا او جاریه؛ فانّ ردّ الثّمن الی المشتری بعد التّحالف مخالف للعلم التفصیلیّ بصیرورته ملک البائع، ثمنا للعبد او الجاریه.
و کذا لو اختلفا فی کون ثمن الجاریه المعیّنه عشره دنانیر أو مائه درهم؛ فانّ الحکم بردّ الجاریه مخالف للعلم التفصیلیّ بدخولها فی ملک المشتری.
8- و منها: حکم بعضهم بانّه لو قال احدهما: بعتک الجاریه بمائه، و قال الآخر: وهبتنی ایّاها بانّهما یتحالفان و تردّ الجاریه الی صاحبهما، مع انّا نعلم تفصیلا بانتقالها من ملک صاحبها الی الآخر الی غیر ذلک من الموارد الّتی یقف علیها المتتبّع.
ترجمه:
(مورد دیگر)
اشاره
7- و از جمله موارد موهم خلاف، حکم فقهاء است بر منفسخ شدن عقدی که در تعیین ثمن و مثمن آن، میان بایع و مشتری نزاع و اختلاف واقع شده؛ بر وجهی که حکمش تحالف (قسم خوردن طرفین عقد) باشد.
همان طور که اگر (بایع و مشتری) اختلاف کنند در اینکه مثمن عبد است یا کنیز، ردّ ثمن (قیمت) به مشتری و مبیع به فروشنده بعد از تحالف (قسم خوردن) مخالف علم تفصیلی است؛ به اینکه، (آن ملک) بایع شده است به عنوان ثمن در مقابل عبد یا کنیز؛ چه آنکه هر دو قبول دارند که ثمن به بایع منتقل شده و تنها سخن و نزاع در مثمن است که چه باشد؟
و همچنین اگر دو نفر (در مثمن اتفاق داشته) و در ثمن اختلاف کنند (فی المثل: در اینکه مثمن کنیز است متفق اند و لکن در مبلغ ثمن که 5 یا 20 دینار است اختلاف دارند)
در اینجا نیز، حکم به ردّ مثمن (یعنی: جاریه) به بایع، مخالف علم تفصیلی است به دخول آن (مثمن) در ملک مشتری (چه آنکه هر دو در انتقال کنیز به ملک مشتری متفق اند و اختلاف در ثمن است.
8- و از جمله موارد موهم خلاف، حکم برخی از فقهاست به اینکه:
اگر یکی از آن دو (متنازعین) به دیگری بگوید: کنیز را به تو فروخته ام به 100 درهم و دیگری بگوید تنها آن را به من هبه کرده ای، هر دو قسم می خورند و کنیز به صاحبش برمی گردد.
درحالی که، این حکم با علم تفصیلی به انتقال کنیز از ملک صاحبش به دیگری منافات دارد (چرا که هر دو انتقال کنیز از ملک مالک را قبول دارند و تنها اختلافشان در اینست که:
بعنوان بیع منتقل شده یا هبه)؟