- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- اشاره 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- اشاره 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- اشاره 148
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- (دعوی و دفع آن) 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
شخص مکلّف، علم اجمالی دارد که یا قسم خورده که با همسرش آمیزش کند، پس مباشرت با او واجب شده است. و یا قسم خورده بر ترک آمیزش با او، در نتیجه مجامعت با او حرام شده است.
حال در اینجا می گوید: اصل، عدم قسم بر آمیزش است و لذا آمیزش واجب نیست و یا اصل، عدم قسم بر ترک آمیزش است پس حرام نیست، در نتیجه به اباحه ملتزم می شود. این را مخالفت التزامیّه گویند.
اما:
در مقام عمل یا مجامعت می کند پس با احتمال وجوب موافقت نموده.
یا ترک مجامعت می کند پس با احتمال حرمت موافقت کرده است.
در نتیجه: مخالفت قطعیّه عملیه در کار نمی باشد.
* پس مراد از عبارت (مع اتحاد زمانی الوجوب و الحرمه و ...) چیست؟
ج: بیان شرطی است که مثال بالا مشروط به آن است
توضیح اینکه: مکلّف احتمال می دهد در زمان معینی مثل روز جمعه تماس و آمیزش با همسرش واجب باشد چرا که احتمال دارد قسم بر انجام آن خورده باشد همان طور که احتمال می دهد که مجامعت با او حرام باشد، چه آنکه شاید قسم بر ترک آن خورده باشد.
* سرّ اینکه جناب شیخ فرمود زمان این دو احتمال باید متحد باشد چیست؟
ج: اینست که: اگر زمان هرکدام مستقلّ از زمان دیگری باشد، مخالفت منجرّ به مخالفت عملیه شود.
فی المثل: اگر زمان احتمال وجوب امشب باشد و زمان احتمال حرمت، جمعه شب دیگر باشد امکان مخالفت عملیّه قطعیه وجود دارد به اینکه امشب را ترک و جمعه شب را آمیزش کند پس، قطع حاصل می کند که حکم واقعی در هر طرف که باشد مخالفت شده است.
نکته: مخالفت عملیه از محلّ بحث ما که صرف مخالفت التزامیّه است خارج است.
* مراد شیخ از عبارت (و کالالتزام باباحه موضوع کلّی ...) چیست؟
ج: اشاره است به بیان مخالفت قطعیّه التزامیه در شبهات حکمیه:
مثل اینکه: احتمال می دهد که، استعاذه قبل از قرائت واجب بوده یا حرام باشد حال هر دو احتمال را ترک کند و به اباحه آن ملتزم شود.
یا فی المثل: علم اجمالی دارم که در اسلام یا دفن میّت کافر حرام است یا واجب مع ذلک می گویم که: الاصل عدم الوجوب و الاصل عدم الحرمه و ملتزم به اباحه می شوم.
نکته: همان طور که مثال اوّل برای مخالفت التزامی در شبهات موضوعیّه بود این دو مثال