متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 208

اما المخالفه الغیر العملیّه فالظاهر جوازها فی الشبهه الموضوعیّه و الحکمیّه معا- سواء کان الاشتباه و التردید بین حکمین لموضوع واحد کالمثالین المتقدّمین او بین حکمین لموضوعین کطهاره البدن و بقاء الحدث لمن توضّأ غفله بمائع مردّد بین الماء و البول-:

اما فی الشبهه الموضوعیّه فلأنّ الاصل فیها انما یخرج مجراه من موضوع التکلیفین، فیقال: الاصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه و عدم تعلّق الحلف بترک وطئها، فتخرج المرأه بذلک عن موضوع حکمی التّحریم و الوجوب، فیحکم بالاباحه لاجل الخروج من موضوع الوجوب و الحرمه، لا لاجل طرحهما. و کذا الکلام فی الحکم بطهاره البدن و بقاء الحدث فی الوضوء بالمائع المردّد.

ترجمه:

حکم مخالفت التزامیّه

اشاره

ظاهرا مخالفت عملیه در شبهات موضوعیّه و حکمیّه هر دو جایز است، خواه اشتباه و تردید بین دو حکم بر موضوع واحدی باشد نظیر دو مثال متقدم (یکی تردّد زن میان اینکه تماس با او واجب بوده یا حرام و دیگری تردّد موضوع کلّی بین اینکه واجب بوده یا حرام باشد) و یا میان دو حکمی که دارای دو موضوع اند مثل؛ دوران امر بین طهارت بدن و بقاء حدث نسبت به کسی که از روی غفلت با مایعی که بین آب و بول مردّد است وضو گرفته باشد:

(دلیل جواز مخالفت التزامی در شبهه موضوعیه)

اما جواز مخالفت التزامیّه در شبهه موضوعیه بدین سبب است که، اصل عملیّه جاری در این شبهه مجرای خود را از موضوع دو تکلیف محتمل خارج می کند.

پس در مثال اول گفته می شود:

اصل اینست که قسم به آمیزش با این زن و ترک تماس با او تعلّق نگرفته است،

در نتیجه زن، به واسطه اجراء این دو اصل از موضوع دو حکم وجوب و حرمت خارج می شود. پس به دلیل خروج از موضوع وجوب و حرمت، حکم به اباحه اش می شود نه به خاطر طرح و ردّ دو حکم (وجوب و حرمت) ابتداء.

و این چنین است سخن در حکم به طهارت بدن و بقاء حدث در وضو گرفتن با مایع مردّد (بین بول و آب).