متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 211

و امّا الشبهه الحکمیّه فلأنّ الاصول الجاریه فیها و ان لم یخرج مجراها عن موضوع الحکم الواقعیّ- بل کانت منافیه لنفس الحکم، کاصاله الاباحه مع العلم بالوجوب او الحرمه؛ فانّ الاصول فی هذه منافیه لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا، لا مخرجه عن موضوعه- الّا انّ الحکم الواقعیّ المعلوم اجمالا لا یترتّب علیه اثر الّا وجوب الموافقه و حرمه المخالفه، و المفروض انّه لا یلزم من اعمال الاصول مخالفه عملیّه له لیتحقّق المعصیه؛ و وجوب الالتزام بالحکم الواقعیّ مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت، لانّ الالتزام بالاحکام الفرعیّه انّما یجب مقدّمه للعمل، و لیست کالاصول الاعتقادیه یطلب فیها الالتزام و الاعتقاد من حیث الذات؛ و لو فرض ثبوت الدلیل- عقلا او نقلا- علی وجوب الالتزام بحکم الله الواقعیّ لم ینفع، لانّ الاصول تحکم فی مجاریها بانتفاء الحکم الواقعیّ، فهی کالاصول فی الشبهه الموضوعیّه مخرجه لمجاریها عن موضوع ذلک الحکم، اعنی وجوب الاخذ بحکم الله. هذا.

ترجمه:

(دلیل بر جواز مخالفت التزامیه در شبهه حکمیه)

اشاره

اما جواز مخالفت التزامیه در شبهه حکمیّه بدین علت است که اصول عملیه جاری در این شبهه اگرچه مجرای خود را از موضوع حکم واقعی خارج نمی کنند، بلکه این اصول با نفس حکم واقعی منافی هستند، مثل؛ تنافی (اجراء) اصاله الاباحه با وجوب یا حرمت محتمل، زیرا که اساسا اصول جاری در این قسم (از شبهه) با خود حکم واقعی معلوم بالاجمال منافی هستند نه آنکه مورد را از موضوع این حکم خارج کنند، لکن درعین حال حکم واقعی معلوم بالاجمال بجز وجوب موافقت (اطاعت) و حرمت مخالفت (حرمت) اثر دیگری برآن مترتب نمی باشد و فرض اینست که؛ از اعمال و اجرای اصل در این شبهه، مخالفت عملی با حکم لازم نمی آید تا معصیت محقّق گردد لاجرم مخالفت التزامیّه در شبهه حکمیه نیز به واسطه اجراء اصل جایز و مشروع است.

و اما وجوب التزام به حکم واقعی با قطع نظر از مقام عمل ثابت نشده، زیرا وجوب التزام به احکام فرعی بدین سبب است که مقدمه برای (حصول) عمل است، و مثل اصول اعتقادی نیست که مطلوب در آنها صرفا التزام و ذاتا اعتقاد به آن باشد، و به فرض اگر دلیل عقلی یا نقلی هم بر وجوب التزام به حکم اللّه واقعی داشته باشد، باز (برای وجوب موافقت التزامیه در شبهه حکمیه) نافع و سودمند نیست؛