متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 213

و لکنّ التحقیق انّه لو ثبت هذا التکلیف، اعنی وجوب الاخذ بحکم اللّه و الالتزام مع قطع النظر عن العمل، لم تجر الاصول، لکونها موجبه للمخالفه العلمیه للخطاب التفصیلیّ، اعنی وجوب الالتزام بحکم الله، و هو غیر جائز حتی فی الشبهه الموضوعیه، کما سیجی ء، فیخرج عن المخالفه الغیر العملیّه.

فالحقّ- مع فرض عدم قیام الدلیل علی وجوب الالتزام بما جاء به الشارع علی ما جاء به- انّ طرح الحکم الواقعیّ و لو کان معلوما تفصیلا لیس محرّما الّا من حیث کونها معصیه دلّ العقل علی قبحها و استحقاق العقاب بها.

فاذا فرض العلم تفصیلا بوجوب الشی ء فلم یلتزم به المکلّف الّا انّه فعله لا لداعی الوجوب، لم یکن علیه شی ء، نعم لو اخذ فی ذلک الفعل نیّه القربه فالاتیان به لا للوجوب مخالفه عملیّه و معصیه لترک المأمور به. و لذا قیّدنا الوجوب و التحریم فی صدر المسأله بغیر ما علم کون احدهما المعیّن تعبّدیّا.

ترجمه:

(تحقیق شیخ)

- ولی تحقیق آنست که، اگر این تکلیف یعنی: وجوب اخذ به حکم الله و التزام به آن (در شبهات حکمیه) با قطع نظر از مقام عمل وجود داشته باشد، اصول مذکور جاری نمی شوند.

زیرا (اجراء آن اصول) باعث مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی، یعنی: وجوب التزام به حکم لله متعال، می شود؛ و این امر حتی در شبهات موضوعیه که شرح آن تفصیلا خواهد آمد، جایز نیست. در نتیجه: از مخالفت التزامیه خارج می شود.

پس حق اینست که، با فرض عدم اقامه دلیل بر وجوب التزام به آنچه شارع مقدّس آورده است ترک التزام به حکم واقعی، اگرچه تفصیلا هم معلوم باشد، حرام نیست، مگر آنجا که سبب تحقق معصیت شده، عقل بر قبح آن و استحقاق فاعلش دلالت کند.

در نتیجه: اگر علم به وجوب شی ء تفصیلا حاصل شود و مکلّف به آن ملتزم نگردد، لکن بدون داعی و انگیزه وجوب آن را انجام دهد، چیزی (عقابی) بر او نیست.

بله، اگر در آن (فعلی که التزام به آن رد شده و مکلّف از این جهت مرتکب مخالفت شده) نیّت قربت اخذ شده باشد و مکلف آن را بدون نیّت وجوب و التزام انجام دهد، (چنین انجامی) مخالفت عملیه و گناه است.

و لذا وجوب و تحریم را در صدر مسئله مقید نمودیم به اینکه، فعل مورد بحث تعبّدی نباشد.

حاصل کلام اینکه:

موافقت التزامیه در غیر عبادت، حتی با علم تفصیلی هم لازم و واجب نیست