متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 214

فاذا کان هذا حال العلم التفصیلیّ، فاذا علم اجمالا بحکم مردّد بین الحکمین و فرضنا اجراء الاصل فی نفی الحکمین اللذین علم بکون احدهما حکم الشارع، و المفروض ایضا عدم مخالفتهما فی العمل، فلا معصیه و لا قبح، بل و کذلک لو فرضنا عدم جریان الاصل، لما عرفت من ثبوت ذلک فی العلم التفصیلیّ.

فملخّص الکلام انّ المخالفه من حیث الالتزام لیست مخالفه، و مخالفه الاحکام الفرعیّه انّما هی فی العمل، و لا عبره بالالتزام و عدمه.

و یمکن ان یقرّر دلیل الجواز بوجه اخصر: و هو انّه لو وجب الالتزام: فان کان باحدهما المعیّن واقعا فهو تکلیف من غیر بین و لا یلتزمه احد، و ان کان باحدهما علی وجه التخییر فهذا لا یمکن ان یثبت بذلک الخطاب الواقعیّ المجمل، فلا بدّله من خطاب آخر.

ترجمه: پس وقتی (در جواز مخالفت التزامیه،) حال علم تفصیلی چنین باشد، زمانی که به حکم مردّدی اجمالا علم حاصل شود و فرض کنیم از اجراء اصل در نفی دو حکمی که یکی از آنها قطعا حکم شارع است، مخالفت عملیّه لازم نمی آید پس قطعا (از طرح حکمین و ملتزم نشدن به آنها) معصیت و فعل قبیحی لازم نمی آید.

و این چنین است هرجایی که عدم جریان اصل را فرض کنیم. و دلیل ما هم در جواز مخالفت التزامی در این دو صورت، جواز آن است با علم تفصیلی.

حاصل کلام اینکه:

مخالفت التزامی در حقیقت مخالفت نیست. و مخالفت احکام فرعی صرفا به مخالفت عملیّه است و اعتباری به التزام و عدم آن نمی باشد.

(تقریر دیگر در جواز مخالفت التزامیه)

و ممکن است دلیل جواز مخالفت التزامیه را به طریق مختصرتری بیان نمود و آن عبارتست از اینکه: اگر التزام (به حکم واقعی) واجب باشد از دو حال خارج نیست:

1- اگر این التزام به یکی از دو محتمل معیّنا باشد، پس این تکلیفی است بدون دلیل و خالی از حجّت که احدی به آن ملتزم نمی شود.

2- و اگر این التزام به یکی از دو محتمل به طور معیّن و به نحو مخیّر باشد، وجه صحیحی نمی باشد؛ زیراکه ممکن نیست که نفی خطاب واقعی مجمل (که میان دو حکم شبهه شده) این حکم را اثبات کند ناگزیر برای اثبات چنین تکلیفی به خطاب دیگر محتاج هستیم.

پس دو اشکال به وجود چنین خطابی وارد است.