- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- اشاره 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- اشاره 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (دعوی و دفع آن) 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
و هو، مع انّه لا دلیل علیه، غیر معقول، لانّ الغرض من هذا الخطاب المفروض کونه توصّلیّا حصول مضمونه، اعنی ایقاع الفعل او الترک تخییرا، و هو حاصل من دون الخطاب التخییری، فیکون الخطاب طلبا للحاصل، و هو محال. الّا ان یقال: انّ المدّعی للخطاب التخییریّ انما یدّعی ثبوته بان یقصد منه التعبّد باحد الحکمین، لا مجرّد حصول مضمون احد الخطابین الذی هو حاصل، فینحصر دفعه حینئذ بعدم الدلیل، فافهم، هذا.
و امّا دلیل وجوب الالتزام بما جاء به النبیّ، صلّ اللّه علیه و آله، فلا یثبت الّا التزام بالحکم الواقعیّ علی ما هو علیه، لا الالتزام باحدها تخییرا عند الشکّ فافهم، هذا.
ترجمه: و آن عبارتست از اینکه دلیلی بر (ثبوت) آن خطابی که دلالت بر تخییر بین احد المحتملین دارد) نیست و (چنین خطایی) معقول و قابل تصوّر نیست؛
زیرا مقصود از این خطاب که به حسب فرض حصول مضمونش توصّلی است و برطبق یکی از دو محتمل است، اینست که (مضمون آن) یعنی: قیام به فعل یا ترک تخییری باشد (و حال آنکه بدون نیاز به انشاء چنین خطایی، این امر حاصل است)
مگر گفته شود که:
مدّعی خطاب تخییری است و ادعایش ثبوت تعبّد و التزام به یکی از دو حکم محتمل است با این خطاب، نه صرف مضمون یکی از آن دو را که حاصل است (و در نتیجه انشائش مستلزم تحصیل حاصل شود)
پس دفع این ادعا هنگام دعوی منحصر به عدم دلیل است.
تشریح المسائل* مراد از عبارت (و اما الشبهه الحکمیه فلانّ الاصول الجاریه ...) چیست؟
ج: اشاره به عدم اشکال مخالفت التزامیه در شبهات حکمیه و اقامه دلیل بر این مدعی می باشد.
* چرا مخالفت التزامیه در شبهات حکمیه از قبیل دفن کافر و .... جایز و بدون اشکال است؟
ج: زیرا، اصول عملیه جاری در شبهات حکمیّه اگرچه مجرای خود را از موضوع حکم واقعی خارج نمی کنند، زیرا کاری به موضوع ندارند و مستقیما با نفس حکم واقعی منافی هستند،
مثل: اجراء اصاله الاباحه در دفن کافر که مستقیما با وجوب و حرمت منافات دارد، ولی در