- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- اشاره 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- اشاره 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- اشاره 145
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (دعوی و دفع آن) 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
ج: اینست که: اللازم باقسامه الثلاثه باطل فالملزوم مثله، یعنی: وجوب التزام هم باطل است حال:
وقتی التزام واجب نبود، مخالفت با آن نیز حرام نخواهد بود.
* پس مراد شیخ از عبارت (و اما دلیل وجوب الالتزام بما جاء به النبی ....) چیست؟
ج: طرح یک اشکال و پاسخ به آن است
* محتوای اشکال چیست؟
ج: اینست که: اگر گفته شود که ادلّه اربعه (کتاب و سنت و عقل و اجماع) دلالت دارند بر این که: بعد از تصدیق پیامبر باید به (ما جاء به النبی علی ما جاء) ملتزم شویم، حال شما چگونه می گویید: دلیلی بر وجوب التزام در منابع نیست؟
* پاسخ به اشکال فوق چه می باشد؟
ج: بله درست است، ادلّه وجود دارد و لکن مربوط به التزام می باشد که شرطش گذشت. و به فرض که مربوط به التزام نفسی باشد باید بدانیم که لسان ادلّه، التزام به حکم واقعی علی ما هو علیه واقعا می باشد.
یعنی: اگر تفصیلا واقع را می دانی خوب باید تفصیلا ملتزم باشی و اگر اجمالا علم به واقع داری باید اجمالا معتقد باشی.
و لکن این ادلّه نه بر التزام باحدهما المعیّن دلالت دارند و نه به احدهما المخیر
پس: از این ادلّه طرفی نبسته و التزام واجب نمی باشد.
* مراد شیخ از اصطلاح (فافهم) در پایان عبارت چیست؟
ج: شاید اشاره است به اینکه اگر معنای ادلّه وجوب التزام به (ما جاء به النبی علی ....) این باشد که، التزام به احکام آن گونه که در واقع هستند لازم است، پس در مورد علم تفصیلی التزام واجب می شود؛ و این مسئله مستلزم دو اشکال است:
1- قبلا گفته شد که با وجود علم تفصیلی به حکم، دلیلی بر وجوب التزام در دست نیست و این دو کلام با هم تنافی دارند.
2- وقتی با فرض علم تفصیلی، التزام به حکمی که معلوم است لازم می باشد خوب با فرض حصول علم اجمالی، باید التزام به یکی از آن دو به نحو تخییر واجب باشد؛ زیرا از وجوب در فرض حصول علم تفصیلی می توان کشف نمود که شارع طالب التزام است و از باب (المیسور لا یسقط بالمعسور) در صورتی که علم اجمالی حاصل شود، التزام تخییری مراعاتش لازم می باشد.
نکته: این کلام، با آنچه تاکنون گفته شد تطابق ندارد.