متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 223

هذا: و لکنّ الظاهر من جماعه من الاصحاب فی مسئله الاجماع المرکب اطلاق القول بالمنع عن الرّجوع الی حکم علم عدم کونه حکم الامام علیه السّلام فی الواقع و علیه بنوا عدم فی ما علم کون الفصل فیه طرحا لقول الامام علیه السّلام(1)

نعم، صرّح غیر واحد من المعاصرین فی تلک المسأله فی «ما اذا اقتضی الاصلان حکمین یعلم بمخالفه احدهما للواقع» بجواز العمل بکلیهما.(2)

و قاسه بعضهم علی العمل بالاصلین المتنافیین فی الموضوعات.(3)

لکنّ القیاس فی غیر محلّه، لما تقدّم من انّ الاصول فی الموضوعات حاکمه علی ادلّه التکلیف، فانّ البناء علی عدم تحریم المرأه لاجل البناء- بحکم الاصل- علی عدم تعلّق الحلف بترک وطئها، فهی خارجه عن موضوع الحکم بتحریم وطء من حلف علی ترک وطئها و کذا الحکم بعدم وجوب وطئها لاجل البناء علی عدم الحلف علی وطئها، فهی خارجه عن موضوع الحکم بوجوب وطء من حلف علی وطئها.(4)

و هذا بخلاف الشبهه الحکمیّه، فانّ الاصل فیها معارض لنفس الحکم المعلوم بالاجمال و لیس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتّی لا ینافیه جعل الشّارع.

ترجمه:

(تأیید نظر کسانی که مخالفت التزامیّه را جایز نمی دانند)

اشاره

ولی آنچه از اصحاب و علماء در مسئله اجماع مرکب الظاهر می شود منع مطلق است از رجوع به حکمی که حکم معصوم علیه السّلام نیست و عدم جواز فصل و خرق اجماع بر این حکم مترتب می شود، مشروط به اینکه، قول به فصل باعث طرح فرمایش امام علیه السّلام بشود.

بلی: بسیاری از هم عصران ما در مسئله اجماع مرکب، در آنچه مقتضای هریک از دو اصل حکمی بوده و یقینا یکی از آن دو با واقع مخالف است، تصریح به جواز عمل به هر دو نموده اند و گروهی دیگر عمل به این دو اصل را به عمل به اصلین متنافیین در موضوعات قیاس نموده اند.

ولی این قیاس بی جاست: زیرا چنان که قبلا گفته شد: اصول جاری در موضوعات بر ادلّه تکلیف حاکم اند، چون که بنا گذاردن بر حرام نبودن تماس با زن به خاطر بنا گذاردن به حکم اصل بر اینکه قسم به ترک تماس با وی تعلّق نگرفته پس وی از موضوع حکم به تحریم تماس با زنی که قسم بر ترک نزدیکی با او خورده شده خارج است، موجب خروج مجرای