متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 224

1- کالاصفهانی فی الفصول: ص 256 مسئله الاجماع المرکب

2- المصدر السابق

3- المصدر السابق

4- تقدّم تخریجه فی ص 75

اصل از موضوع حکم واقعی می شود و این به خلاف شبهه حکمیه است؛

زیرا اصل در شبهه حکمیه مخالف با نفس حکم معلوم بالاجمال است و اصل جاری در این شبهه مجرایش را از موضوع حکم خارج نکرده تا با آن منافی نباشد

تشریح المسائل* مراد شیخ از عبارت (فی مسئله الاجماع المرکب ...) چیست؟

ج: اشاره به رأی و نظر برخی از اصحاب است در اجماع مرکب به عدم جواز قول ثالث.

* اجماع بر چند نوع است؟

ج: بر دو نوع است 1- اجماع بسیط 2- اجماع مرکب

* اجماع بسیط چگونه اجماعی است؟

ج: عبارتست از اتفاق نظر تمام امت بر حکمی از احکام شرعیه، مثل: اجماع بر اینکه آب قلیل به مجرد ملاقات با نجس، متنجّس می شود.

* مقصود از اجماع مرکب چیست؟

ج: آنست که: گروهی از امت بگویند، مثلا جمعه واجب است و گروهی دیگر بگویند: ظهر واجب است و هر دو گروه متّفق باشند که حکم ثالثی از قبیل اباحه وجود ندارد.

فی المثل: اگر در حکم استعاذه قبل از قرائت اختلاف باشد:

گروهی آن را مستحب و گروهی دیگر آن را حرام بدانند، حال اگر تأمل شود می توان گفت که: اجماع بر عدم استحباب استعاذه است قبل از قرائت، که این اجماع بر عدم استحباب خود مفهوم عکس آن دو قول است.

* مراد از عبارت (اطلاق القول بالمنع ...) چیست؟

ج: اشاره دارد به منع مطلق از رجوع به حکم سومی که به نام اجماع مرکب از دو قول مزبور ایجاد می شود.

* مراد شیخ از آوردن عبارت فوق چیست؟

ج: اینست که: مهر تأییدی باشد بر عدم جواز مخالفت التزامیه؛ زیرا از ظاهر این اطلاق استنباط می شود که مخالفت با احکامی که نزد امام علیه السّلام است جایز نمی باشد، چه این مخالفت التزامی باشد و چه عملی.

از طرفی هم دلیل و قرینه ای وجود ندارد که ما بتوانیم اطلاق مذکور را مقیّد کنیم به مخالفت عملیّه تنها.

بنابراین: در ثبوت اطلاق فوق تردیدی وجود ندارد.