متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 225

* مگر احداث قول سوم و رجوع به آن مستلزم مخالفت است؟

ج: بله:

گاهی مستلزم مخالفت عملیه با حکم امام است.

و گاهی مستلزم مخالفت التزامیه تنهاست.

مثل: دوران بین المحذورین: که نصف امت می گویند: دفن کافر واجب است و نصف دیگر می گویند: حرام است و امام با یکی از این دو گروه است

و حال آنکه هر دو گروه متفق القول اند که: دفن میّت کافر مباح نمی باشد لذا اگر: ما اصل عملیه را جاری کرده و به اباحه ملتزم شویم، مخالفت التزامیه با حکم امام پیش می آید؛ و لکن در عمل، مخالفت عملیّه قطعیّه در کار نمی باشد.

* پس مراد از عبارت (و علیه بنوا عدم جواز الفصل ...) چه می باشد؟

ج: اشاره است به عدم جواز احداث قول ثالث و فاصل در وقتی که امت بر دو قول هستند.

فی المثل: برخی جمعه را حرام و برخی آن را واجب دانستند، آیا می توان هر دو قول را رد نموده و قول سوم و فاصلی را پدید آورد؟ مثلا: یا قائل به استحباب شده و یا قائل به عدم جواز و لذا قائل به عدم جواز فرموده:

اگر در مسئله اجماع مرکب از رجوع به حکمی که، حکم امام مخالف آن است منع نمودیم خوب احداث قول سوم را نیز منع می کنیم.

و اگر در آنجا رجوع به حکمی که حکم امام مخالف آن است را جایز دانستیم، خوب طرح هر دو قول و التزام به فصل را نیز باید جایز بدانیم.

* مطلب فوق را با ذکر مثال تبیین کنید؟

ج: فی المثل: در باب ارث دو مسئله وجود دارد

1- اینکه زنی مرده است و از او همسر و پدر و مادرش باقی مانده اند، حال سؤال اینست که:

آیا سهم مادر این میّته 3/ 1 اصل ترکه است یا 3/ 1 باقیمانده؟

2- اینکه مردی مرده است و از او همسر و پدر و مادرش باقی مانده اند، حال سؤال اینست که: آیا سهم مادر این میّت 3/ 1 اصل ترکه است یا 3/ 1 بقیّه؟

جواب: جمعی از امت (علماء) گفته اند: در هر دو مسئله سهم مادر 3/ 1 اصل ترکه است

یعنی: فرقی میان دو مسئله نگذاشته اند.

جمعی دیگر گفته اند: درست است که سهم مادر، در هر دو مسئله 3/ 1 است لکن 3/ 1 باقیمانده بعد از سهم زوج یا زوجه، لکن این ها هم تفصیل نداده اند.

حال: