- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- اشاره 14
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- اشاره 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- اشاره 114
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- اشاره 145
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- (دعوی و دفع آن) 148
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
1- نقله الشیخ عن بعض الاصحاب فی العدّه ص 250 س 16. و هو أیضا یظهر من المحقق فی القوانین ج 2 ص 39 س 3.
تشریح المسائل* مراد شیخ از عبارت (و لکن هذا المقدار ...) چیست؟
ج: اینست که: این مقدار از تفاوت میان شبهات حکمیه و موضوعیه از جهت جریان اصل عملیه نمی تواند مانع از استفاده از اصول عملیه در شبهات حکمیه شود.
زیرا فرض بحث در اینست که، اجراء اصلین حد اکثر مستلزم مخالفت التزامیه می شود که آن نیز فاقد اشکال است.
بنابراین: این حرف که اصول عملیه مادامی که مستلزم مخالفت عملیه نباشد در اطراف علم اجمالی جاری می شود چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، حرف درستی است.
* مراد شیخ از عبارت (و لا یبعد حمل اطلاق کلمات العلماء) چیست؟
ج: اشاره دارد به قول مطلق بعضی از علماء که ردّ قول امام را در مسئله اجماع مرکب جایز ندانستند؛ اعم از اینکه مخالفت عملیه پیش بیاید یا صرف مخالفت التزامیه.
می فرماید:
هیچ بعدی ندارد که اطلاق کلام مراد آنها نباشد بلکه مقصودشان مواردی باشد که مخالفت عملیه لازم می آید. چرا؟ زیراکه:
هم متبادر به ذهن اینست که ردّ عملی (قول امام) درست نیست و هم قدر متیقّن در کلمات این حضرات در بابهای مختلفه همین مخالفت عملیه است.
* در تبیین مطلب فوق (عدم اطلاق در کلمات حضرات) نمونه و مثالی بیاورید؟
ج: فی المثل: این حضرات:
در مسئله اختلاف امت بر دو قول که هیچ یک هم دلیل معتبری در دست ندارند، گفته اند خرق اجماع مرکب شایسته نمی باشد چون مستلزم ردّ قول امام است.
ولی درعین حال:
بعضی مثل: شیخ طوسی قائل به تخییر واقعی شده است درحالی که تخییر واقعی، خود حکم ثالثی است که امام آن را نفرموده است.
لکن شیخ به دلیل اینکه، تخییر تنها مستلزم مخالفت التزامیّه است چنین فتوایی داده است. برخی نیز، قائل به ردّ هر دو قول و رجوع به اصل عملیه شده اند که البته قدر متیقّن مواردی است که رجوع به اصل، مستلزم مخالفت عملیه قطعیه با علم تفصیلی نباشد اگرچه مخالفت التزامیه حتمی است.
لذا، مشخّص می شود که مراد حضرات نیز، طرح عملی است وگرنه طرح التزامی را قبول دارند.