متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 230

نعم ظاهرهم فی مسأله دوران الامر بین الوجوب و التحریم الاتفاق علی عدم الرجوع الی الاباحه و ان اختلفوا بین قائل بالتخییر و قائل بتعیین الاخذ بالحرمه.

و الانصاف: انّه لا یخلو عن قوّه، لانّ المخالفه العملیه التی لا تلزم فی المقام هی المخالفه دفعه و فی واقعه، و امّا المخالفه تدریجا و فی واقعتین فهی لازمه البته. و العقل کما یحکم بقبح المخالفه دفعه عن قصد و عمد، کذلک یحکم بحرمه المخالفه فی واقعتین تدریجا عن قصد الیها من غیر تقیید بحکم ظاهریّ عند کلّ واقعه و حینئذ فیجب بحکم العقل الالتزام بالفعل او الترک، اذ فی عدمه ارتکاب لما هو مبغوض للشارع یقینا عن قصد:.

ترجمه:

استدراک

بله، ظاهر گفتار علماء در مسئله دوران امر بین وجوب و حرمت، اتفاق نظر است بر منع از مراجعه به اباحه و اگرچه از این نظر بین قائل به تأخیر و قائل به خصوص اخذ حرمت اختلاف نظر هست.

(انصاف)

انصاف اینست که: آن (حکم عدم رجوع به اباحه) خالی از قوّت نمی باشد، زیرا مخالفت عملیه ای که در این مقام (دوران امر میان وجوب و حرمت) لازم نمی آید، بلکه در مخالفت دفعی نسبت به یک حادثه است، (که اگر مکلّف برای یک بار نه جانب وجوب را گرفت و نه حرمت را اخذ نمود بلکه ملتزم به اباحه شد و به انجام فعل یا ترک آن اقدام کرد، مخالفت عملیّه اش از روی قصد و علم صورت نگرفته.)

اما اگر مخالفت، تدریجی و در دو حادثه واقع شد، پس آن (مخالفت عملیه از روی علم) لازم می آید.

و عقل همان طوری که مخالفت عملیه را دفعتا از روی قصد و علم زشت می داند، همچنین به حرمت مخالفت عملیّه ای که در ضمن دو واقعه به نحو تدریج لازم می آید حکم می نماید.

البته، حکم به حرمت در صورت دوم مشروط به اینست که، در هر واقعه ای فعل یا ترک او (مکلف) مستند و مقیّد به حکم ظاهری نباشد.

بنابراین: (در این موارد که واقعه متعدد است و در هیچ کدام از وقایع حکم ظاهری وجود ندارد)،

به حکم عقل التزام به فعل یا ترک (بر مکلّف) واجب است، زیرا در عدم التزام چه بسا لازم می آید مکلف عملی را که مبغوض یقینی شارع است از روی قصد و عمد مرتکب شود.