متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 231

و تعدّد الواقعه انما یجدی مع الاذن من الشارع عند کلّ واقعه. کما فی تخییر الشارع للمقلّد بین قول مجتهدین تخییرا مستمرّا یجوز معه الرجوع عن احدهما الی الآخر. و امّا مع عدمه فالقادم علی ما هو مبغوض للشّارع یستحقّ عقلا العقاب علی ارتکاب ذلک المبغوض. امّا لو التزم بأحد الاحتمالین قبح عقابه علی مخالفه الواقع لو اتّفقت.

و یمکن استفاده الحکم أیضا من فحوی اخبار التخییر عند التعارض، لکن هذا الکلام لا یجری فی الشبهه الواحده التی لم تتعدّد فیها الواقعه حتّی تحصل المخالفه العملیه تدریجا. فالمانع فی الحقیقه هی المخالفه العملیه و لو تدریجا مع عدم التعبّد بدلیل ظاهریّ، فافهم.

هذا کلّه فی المخالفه القطعیّه للحکم المعلوم اجمالا من حیث الالتزام، بان لا یلتزم به او یلتزم بعدمه فی مرحله الظاهر اذا اقتضت الاصول ذلک.

ترجمه: البته؛ تعدد و کثرت حادثه در هر واقعه و حادثه ای با اجازه ای از جانب شارع نافع است (تا فعل و ترک، مستند به حکم شارع باشد)؛ مثل اجازه شارع به تخییر مقلّد میان عمل نمودن به فتوای دو مجتهد به نحو مستمر به طوری که جایز است روزی به فتوای یکی و روزی به فتوای دیگری رجوع کند.

و اما در صورت عدم آن (یعنی: اگر فعل و ترک مستند به اذن شارع نبود) پس مکلّف ایجادکننده (فعلی که) مورد غضب شارع است، عقلا مستحقّ مجازات است. درحالی که اگر به یکی ملتزم شده و به آن عمل کند و به فرض که مخالف واقع درآید، بر شارع قبیح است که او را بر مخالفت واقع عقاب نماید.

و ممکن است حکم (به عدم جواز مخالفت التزامیّه) را از فحوای اخباری که در هنگام تعارض میان دو خبر حکم به تخییر نموده اند، استفاده نمود؛

لکن (بدانید) که این سخن در شبهه ای که یک بار پیش آمده و حادثه در آن متعدّد نبوده است تا در نتیجه مخالفت عملیّه تدریجی لازم آید، جاری نمی باشد.

پس مانع حقیقی (از مخالفت)، حصول مخالفت عملیّه قطعیّه است؛ اگرچه به نحو تدریج باشد، به شرط اینکه مخالفت مستند به دلیل ظاهری نباشد پس جدا تأمل کن.

مطالبی که ذکر شد مربوط به مخالفت قطعیّه با حکم معلوم اجمالی از جهت التزام بود یعنی مکلّف یا به حکم ملتزم نشده و یا علی الظاهر به مقتضای اصول به عدم آن ملتزم شده است.