- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- اشاره 14
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- اشاره 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- (دعوی و دفع آن) 148
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
فمنها: حمل احدهما الآخر و ادخاله فی المسجد للطواف او لغیره، بناء علی تحریم ادخال الجنب او ادخال النّجاسه الغیر المتعدّیه.
فان قلنا انّ الدخول و الادخال متحققان بحرکه واحده، دخل فی المخالفه المعلومه تفصیلا و ان تردّد بین کونه من جهه الدخول او الادخال.
و ان جعلناهما متغایرین فی الخارج کما فی الذهن: فان جعلنا الدخول و الادخال راجعین الی عنوان محرّم واحد، و هو القدر المشترک بین ادخال النفس و ادخال الغیر، کان من المخالفه المعلومه للخطاب التفصیلیّ، نظیر ارتکاب المشتبهین بالنجس.
و ان جعلنا کلّا منهما عنوانا مستقلا دخل فی المخالفه للخطاب المعلوم بالاجمال الذی عرفت فیه الوجوه المتقدّمه، و کذا من جهه دخول المحمول و استیجاره الحامل مع قطع النظر عن حرمه الدخول و الادخال علیه او فرض عدمها حیث انّه علم اجمالا بصدور احد المحرّمین امّا دخول المسجد جنبا او استیجار جنب للدخول فی المسجد الّا یقال بانّ الاستیجار تابع لحکم الاجیر، فاذا لم یکن فی تکلیفه محکوما بالجنابه و ابیح له الدخول فی المسجد صحّ استیجار الغیر له.
ترجمه:
(برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع)
از جمله این فروع، به دوش کشیدن، یکی از دو فرد جنب مشتبه است فرد دیگر را و داخل نمودن اوست به مسجد الحرام،
جهت طواف یا غیر طواف، مبنی بر اینکه، وارد کردن جنب یا نجاست غیر مسری در مسجد حرام است.
حال اگر قائل شویم که دخول و ادخال (در مسجد) هر دو به یک حرکت اولین قدم در مسجد تحقّق می یابند، محل بحث از مصادیق مخالفت قطعیه با علم تفصیلی می شود، اگرچه این مخالفت (که موضوع حرمت است) مردّد باشد میان دخول و ادخال. و اگر هریک از دو (دخول و ادخال) را در خارج، عنوان مستقلّ و متغایر با دیگری قرار دهیم، همان طوری که مفهومشان در ذهن با هم متغایر است از دو حال خارج نیست:
1- اگر دخول و ادخال را در یک عنوان حرام واحدی قرار دهیم که همان قدر مشترک میان ادخال نفس و ادخال غیر است فعل (طرف) حامل، از مصادق مخالفت معلوم با خطاب تفصیلی است، مثل: تناول نمودن محتوای هر دو ظرف مشتبه، (زیرا حامل هم دخول در مسجد را مرتکب شده و جنب را وارد در مسجد نموده است)
2- و اگر هریک از دخول و ادخال را عنوان جداگانه ای قرار دهیم (بدون قدر مشترک) فعل حامل از مصادیق مخالفت با خطاب معلوم بالاجمال می شود که وجوه چهارگانه در مورد آن را