- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- اشاره 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- اشاره 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- اشاره 92
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (دعوی و دفع آن) 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
شناختی و همچنین است از جهت دخول محمول به مسجد و اجیر نمودنش حامل را با قطع نظر از حرمت دخول و ادخال در حق او (حامل) یا به فرض عدم حرمت از آن جهت که محمول علم اجمالی به صدور یکی از دو حرام دارد (نسبت به خود) و آن اینست که، یا با حالت جنابت به مسجد داخل شده و یا جنبی را جهت حمل خودش اجیر نموده است.
و لذا طبق وجه دومی که گذشت، عملش حرام و مرتکب معصیت شده است.
مگر اینکه گفته شود: استیجار تابع حکم اجیر است و لذا اگر وی در تکلیف خود محکوم به جنابت نبوده و دخولش به مسجد مباح و جایز باشد، لاجرم فرد دیگری می تواند او را برای اینکه به مسجد درآید اجیر کند.
تشریح المسائل* مراد از عبارت (اما الکلام فی اشتباهه من حیث الشخص المکلف ...) چیست؟
ج: اشاره است به بیان اشتباه حکم در این مبحث از جهت شخص مکلّف، زیرا، در اوایل بحث علم اجمالی فرمود:
گاهی اجمال و اشتباه در عمل (یعنی: مکلّف به) می باشد و گاهی اجمال در عامل و شخص مکلّف است.
* بحث اجمال و اشتباه مکلّف خود بر چند قسم است؟
ج: بر دو قسم است
1- گاهی اطراف شبهه، دو انسان مکلف هستند مثل: واجدی المنی فی الثّوب المشترک.
2- گاهی دو طرف شبهه یک فرد مکلّف است مثل: خنثی، که نمی داند مخاطب به خطاب مردان است یا مخاطب به خطاب زنان.
* مراد از عبارت (ان مجرّد تردّد التکلیف بین شخصین ...) کدام قسم از بحث است؟
ج: قسم اول از بحث و لب اللباب آن عبارتست از اینکه:
اگر تکلیف میان دو یا چند نفر مردد و مشتبه شود، بر هیچ کدام امتثال و اتیان واجب نمی باشد؛ زیراکه ملاک و میزان در باب اطاعت و عصیان اینست که، شخص خاص و معینی مخاطب به خطاب باشد و حال آنکه، در اینجا چنین نیست و آنچه که مسلم است، اینست که، جنب در ما نحن فیه مردّد است میان یکی از دو مکلّف، پس آنچه برای ما مسلّم است متعلّق خطاب نیست.
حاصل مطلب اینکه:
خطاب می گوید: غسل بر جنب واجب است؛