متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 1 صفحه 256

ج: مربوط به حکم محمول است در ما نحن فیه، بدین معنا که:

شخص محمول هم که حامل را اجیر کرده، علم اجمالی دارد که یکی از دو حرام از او صادر شده است و با خطاب مجمل مخالفت نموده که یا حرمت دخول در مسجد است جنبا و یا حرمت استیجار الجنب للدخول فی المسجد است و هکذا اقوال چهارگانه ای که گذشت.

مگر اینکه گفته شود:

استیجار تابع حکم اجیر است، یعنی: اگر اجیر خودش را جنب می شمارد استیجار او بر دیگری حرام است و اگر اجیر خود را پاک می داند و ورود در مسجد را برای خود مباح می داند، استیجار او برای دیگری ممکن است.

خلاصه اینکه حکم ظاهری در حق هر مکلّفی، واقعا نافذ است در حق دیگری و لذا بر این مبنا، استیجار درست می باشد وگرنه باطل است.