- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- اشاره 14
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- اشاره 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- (دعوی و دفع آن) 148
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
و منها: اقتداء الغیر بهما فی صلاه او صلاتین:
فان قلنا بانّ عدم جواز الاقتداء من احکام الجنابه الواقعیّه کان الاقتداء بهما فی صلاه واحده موجبا للعلم التفصیلیّ ببطلان الصلاه، و الاقتداء بهما فی صلاتین من قبیل ارتکاب الاناءین، و الاقتداء باحدهما فی صلاه واحده کارتکاب احد الاناءین.
و ان قلنا: انّه یکفی فی جواز الاقتداء عدم جنابه الشّخص فی حکم نفسه صحّ الاقتداء فی صلاه فضلا عن صلاتین، لانّهما طاهران بالنسبه الی حکم الاقتداء.
و الاقوی هو الاوّل، لانّ الحدث مانع واقعیّ لا علمیّ. نعم، لا اشکال فی استیجارهما لکنس المسجد فضلا عن استیجار احدهما، لانّ صحّه الاستیجار تابعه لاباحه الدخول لهما لا للطهاره الواقعیّه، و المفروض اباحته لهما.
و قس علی ما ذکرنا جمیع ما یرد علیک، ممیّزا بین الاحکام المتعلّقه بالجنب من حیث الحدث الواقعیّ و بین الاحکام المتعلّقه بالجنب من حیث انّه مانع ظاهریّ للشخص المتّصف به.
ترجمه:
(فرع دوم) و از جمله فروع مسئله در اینجا، اقتداء فرد سوّمی است در یک نماز یا دو نماز به این دو
اشاره
(واجدی المنی) پس اگر قائل شویم به اینکه عدم جواز اقتداء به جنب، از احکام جنابت واقعی است (و لو به حسب ظاهر امام پاک باشد)، اقتداء به هر دو نفر در یک نماز، موجب علم تفصیلی به بطلان نماز است.
و اقتداء به آن دو نفر، در دو نماز (ظهر را به یکی، عصر را به دیگری) از قبیل تناول از دو ظرف است و اقتداء به یکی از آن دو در یک نماز حکمش مثل ارتکاب یکی از دو ظرف مشتبه است.
و اگر قائل شویم که عدم جواز اقتداء به جنب، از احکام جنابت ظاهری است، یعنی: به جنبی که ظاهرا به جنابتش علم داریم اقتداء ممنوع است، لکن به شخصی که در حکم خود محکوم به طهارت است می توان اقتداء نمود. پس شخص سوّم می تواند به هر دو اقتداء کند چه رسد در دو نماز زیرا هر دوی این ها محکوم به طهارت اند.
(مختار شیخ)
و قول قوی تر همان قول اول (که گفت: عدم جواز اقتداء از احکام جنابت واقعی می باشد) است؛ زیرا حدث مانع واقعی است نه علمی (چون که علم و جهل در واقعیات و آثار وضعی آنها دخالتی ندارند)