- مقدّمه مؤلّف: 1
- اشاره 1
- اقسام مکلّف نسبت به حکم شرعی 7
- اشاره 14
- مقصد اول: قطع و احکام آن 14
- (فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی) 23
- خاصیت قطع طریقی و قطع موضوعی 32
- اشاره 42
- (تنبیهات مبحث قطع) 42
- تنبیه اوّل [قاطع در عمل به قطعش به بیشتر از ادله ای که اثبات کننده احکام مقطوعش هستند نیازی ندارد] 42
- مناقشه شیخ در ادلّه قائلین به حرمت تجرّی 49
- تأییدی بر تفاوت عصیان با تجرّی 55
- (انتقاد شیخ به کلام صاحب فصول) 64
- اشاره 64
- تحقیق شیخ 74
- جمع میان دو دسته اخبار 78
- بیان شهید اوّل در قواعد 84
- (بیان اخباریها در عدم حجیّت قطع) 88
- دوم: [آیا قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه حجّت است یا نه؟] 88
- اشاره 88
- (کلام محدث استرآبادی در فوائد مدنیّه) 92
- اشاره 92
- ادامه گفتار استرآبادی 96
- (بیان شیخ پیرامون جزم و قطع) 102
- (بیان محدث بحرانی) 103
- اشاره 103
- (اشکالات شیخ به گفتار محدّث بحرانی) 109
- توجیه نظر اخباریها توسط شیخ 114
- اشاره 114
- (پاسخ شیخ از توجیهی که ذکر شد) 118
- اشاره 127
- [نظر شیخ پیرامون اخبار مذکور] 127
- (استدراک و انصاف) 127
- اشاره 134
- انتقاد شیخ به کاشف الغطاء 134
- تنبیه سوم (کلام در قطع قطّاع و انتقادات شیخ به بیان کاشف الغطاء) 134
- اشاره 136
- نقد شیخ به صاحب فصول 136
- توجیه صاحب فصول 136
- تنبیه چهارم (سخن در علم اجمالی) 145
- اشاره 145
- ( [مقام دوم] کلام در کفایت علم اجمالی نسبت به مقام امتثال) 148
- اشاره 148
- (دعوی و دفع آن) 148
- (عدم جواز احتیاط در عبادات) 148
- بحث پیرامون ظنّ تفصیلی 156
- دوران امر میان احتیاطی که متوقف بر تکرار و عمل به ظنّ تفصیلی 158
- (دوران امر میان عمل به ظنّ خاص و عمل به علم اجمالی) 166
- مقام اول کفایت علم اجمالی در اثبات تکلیف همچون علم تفصیلی است 178
- (سخن شیخ در صور علم اجمالی) 178
- اشاره 178
- بیان دو مقدّمه 180
- (موارد موهم خلاف) 186
- (مورد دیگر) 188
- (استشهاد) 188
- (مورد دیگر) 189
- (بیان شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 198
- (سخن شیخ در مخالفت با حکم معلوم بالاجمال) 203
- حکم مخالفت التزامیّه 208
- اشاره 211
- (تحقیق شیخ) 213
- اشاره 223
- استدراک 230
- (انصاف) 230
- (حکم مخالفت عملیّه) 236
- اشاره 236
- (جواب) 237
- (سخن در حکم موضوع مردّد میان دو شخص) 251
- (سخن در اشتباه حکم به اعتبار شخص مکلّف) 251
- (برخی از فروع مسئله اشتباه موضوع) 252
- (مختار شیخ) 257
- اشاره 257
- اشاره 261
- استدراک شیخ 265
- اما حکم ستر خنثی در نماز 265
- (حکم جهر و اخفات در نماز خنثی) 266
- (حکم معامله غیر با خنثی) 271
* نظر شیخ راجع به صورتهای فوق چیست؟
ج: اینست که، جنابت بعنوان یک حدث اکبر، مانع واقعی از اقتداء کردن است و لذا اقتدا در یک نماز یا دو نماز جایز نمی باشد. و سرّ اینکه، جنابت مانع واقعی است اینست که: دلیل می گوید: اقتدا به جنب موجب بطلان نماز است و در مثال مذکور واقعا جنب وجود دارد.
* پس مراد از عبارت (نعم، لا اشکال فی استیجار تابع ...) چیست؟
ج: بیان فرع سوم است بدین معنا که:
آیا شخص سوم می تواند هریک از این دو نفر را اجیر کند برای نظافت مسجد یا خیر؟
* مسئله فوق مبتنی بر چه امری است؟
ج: مبتنی بر اینست که:
آیا حکم ظاهری در حق هرکسی، واقعا در حقّ دیگری نافذ است یا نه؟
اگر بگوییم: نافذ است، پس استیجار هر دو نفر جایز است چرا که هریک از آن دو به حساب خود رسیدند، دیدند که شاک (در جنابت) هستند و لذا اصاله الطهاره جاری نمودند و علی الظاهر ورود به مسجد را برای خود مباح نمودند، در اینجا، شخص سوم باید این حکم ظاهری را به منزله حکم واقعی به حساب آورد.
و اگر گفتیم که نافذ نیست، در اینجا اجیر کردن هر دو جایز نمی باشد، چون منجرّ به مخالفت قطعیه با علم اجمالی و خطاب تفصیلی و یا اجمالی می شود و این جایز نیست.
* قول حق در مطالبی که گذشت چیست؟
ج: حق آنست که: در عبادات مثل: اقتدا در جماعت، طهارت از حدث اصغر و اکبر، شرط واقعی و خود حدث مانع واقعی می باشد.
لکن در معاملات، یعنی: توصلیّات مثل نظافت مسجد، حدث مانع علمی است نه واقعی. از طرفی هم، حکم ظاهری در حق هرکسی، نافذ است واقعا در حق دیگری.
* مراد از عبارت (و قس علی ما ذکرنا .... جمیع ما یرد علیک ....) چیست؟
ج: اینست که: شما می توانید با این ضابطه، تمام احکام مربوط به جنب را حل کنید که در چه جاهایی جنابت واقعی منظور است و در کجاها جنابت علمی مؤثر می باشد.